قبل أيام من نهاية شهر رمضان المبارك، يعود الجدل حول الساعة غير القانونية في المغرب، بعد أن أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم إضافة 60 دقيقة عند الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك بعد نحو شهر من الرجوع إلى الساعة القانونية يوم الأحد 15 فبراير الماضي.
ويثير القرار رفضًا واسعًا بين المواطنين الذين عبروا عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #لا_للساعة_الإضافية.
ويبرر المعارضون موقفهم بتداعيات هذه الساعة على الصحة، اضطراب النوم، الروتين اليومي، والمردودية، فيما أعلن بعضهم عزمه عدم الامتثال للقرار والتمسك بالساعة القانونية حتى بعد نهاية رمضان.
ويستمر الجدل منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في 2018، إذ تشير الدراسات والندوات إلى محدودية أثرها الإيجابي على الإنتاجية الوطنية مقابل آثار سلبية ملموسة على الصحة والنوم والمردودية الجماعية.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الباحثين والحقوقيين إلى فتح نقاش مسؤول يشمل آراء خبراء الطب والاقتصاد وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى الفاعلين التربويين والنقابيين والاقتصاديين، بهدف الحسم في مستقبل العمل بالساعة الإضافية وتلبية حاجيات المواطنين.
