أعلن الحرس المدني الإسباني، الأربعاء، تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال المصرفي الإلكتروني، بعد تحقيقات أسفرت عن ضبط قاعدة بيانات تضم المعلومات الشخصية والمصرفية لنحو 500 ألف شخص، مع تحديد حوالي ألفي ضحية محتملة حتى الآن.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان، بأن العملية الأمنية التي حملت اسم “فراغمنتا” أسفرت عن توقيف 13 شخصا وتوجيه اتهامات إلى خمسة آخرين في كل من مدريد وبالما دي مايوركا وفالنسيا وتوليدو، للاشتباه في تورطهم في جرائم الاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وبحسب السلطات، انطلقت التحقيقات سنة 2024 إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا بعد خسارته نحو 30 ألف يورو نتيجة عملية احتيال نفذت عبر إشعار مصرفي مزيف. ومع تقدم الأبحاث، تبين وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط على امتداد التراب الإسباني.
وأوضحت وزارة الداخلية أن أفراد الشبكة، البالغ عددهم 18 شخصا، كانوا يرسلون رسائل نصية قصيرة تنتحل صفة مؤسسات مصرفية، بهدف استدراج الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزيفة لسرقة بياناتهم البنكية. كما كانوا يتصلون بهم هاتفيا منتحلين صفة مستشارين مصرفيين للحصول على رموز التحقق الخاصة بالمعاملات المالية.
وبعد الحصول على بيانات الولوج إلى الحسابات، كان أفراد الشبكة ينفذون تحويلات مالية احتيالية ويستخرجون قروضا معتمدة مسبقا باسم الضحايا، قبل تحويل الأموال إلى حسابات متعددة لإخفاء مصدرها.
وأسفرت العملية الأمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات تفتيش، اثنتان في فالنسيا وواحدة في مدريد، جرى خلالها حجز معدات معلوماتية وهواتف محمولة ووثائق ومبالغ مالية.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد الكشف عن ضحايا آخرين أو توقيف متورطين إضافيين في هذه القضية.
