حذّر تقرير صادر عن مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية من أن ملايين البريطانيين، من بينهم أعداد كبيرة من المسلمين، قد يكونون معرّضين قانونيًا لخطر سحب جنسيتهم، في ظل اتساع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية في هذا المجال.
وأوضح التقرير، الذي أُنجز بشراكة مع منظمة “ريبريف” غير الحكومية، أن نحو 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة قد تطالهم هذه الصلاحيات، وفق تقديرات صادرة عن وزارة الداخلية، وهو ما يمثل حوالي 13 في المئة من مجموع السكان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل غير متكافئ على الأقليات العرقية والدينية، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة المرتفعة، موضحًا أن أشخاصًا لهم ارتباطات بدول مثل باكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا، إضافة إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يُعدّون من بين الفئات الأكثر عرضة لسحب الجنسية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض معرضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقابل شخص واحد من كل عشرين بين البريطانيين البيض.
كما كشف التقرير أن أكثر من 200 شخص جُرّدوا من جنسيتهم البريطانية منذ عام 2010، بدعوى “المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء ينتمون إلى الجالية المسلمة.
وسلط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022، معتبراً أنه وسّع من صلاحيات السلطات، من خلال السماح بسحب الجنسية دون إشعار مسبق في بعض الحالات.
ودعت المؤسستان إلى وقف العمل بإجراءات سحب الجنسية، وإلغاء المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، مع المطالبة بإعادة الحقوق للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات.
كما نبه التقرير إلى أن القوانين الحالية تسمح بسحب الجنسية البريطانية حتى في حال عدم وجود صلة فعلية للشخص بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلاً قانونيًا للحصول على جنسيتها.
