عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن تحفظه إزاء الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضين حالياً على أنظار البرلمان.
وفي بيان أصدره الحزب، انتقد ما وصفه بـ”غياب المقاربة التشاركية والتشاور مع الفاعلين الأساسيين في قطاع الصحافة والنشر”، معتبراً أن الموضوع يكتسي طابعاً مجتمعياً يستوجب الحوار والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات.
وسجل الحزب، في ذات البيان، استغرابه مما وصفه بـ”السرعة التي يجري بها تمرير المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة داخل المؤسسة التشريعية”، مشيراً إلى وجود أصوات مهنية وحقوقية أعربت عن قلقها إزاء بعض مضامين النص المقترح، والتي تعتبرها تراجعاً عن أسس التنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل للمجال الإعلامي.
ومن بين النقاط المثارة في البيان، ما اعتبره الحزب “تراجعاً عن أسلوب الانتخاب في تشكيل جزء من المجلس، واعتماداً على المعايير المالية لتحديد تمثيلية الناشرين، إضافة إلى ما وصفه بالمساس بتعددية تمثيلية الصحفيين، وتراجع تمثيلية المجتمع المدني داخل المجلس”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لهذه المشاريع “منهجاً وشكلاً ومضموناً”، معلناً عزمه مواصلة التعبير عن موقفه من داخل البرلمان وخارجه.
كما دعا الحزب مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية، إلى جانب الهيئات الصحفية، إلى التعبير عن مواقفها إزاء هذه المشاريع، والعمل على حماية ما تحقق من مكتسبات في مجال التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.
