أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن خطاب الحكومة الذي يتسم بالراحة المفرطة والرضا المفرط عن الذات يشكل انفصالا عن الواقع وإنكارا لصعوباته كما يثير غضب المواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من الشروط الضرورية لحياة كريمة.
في بيان له بخصوص اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 24 شتنبر، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا تتسم باستمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية من كل الفئات، خاصة الأكثر هشاشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن هذه الأوضاع تتطلب من الحكومة ليس فقط تعديلا حكوميا، بل تغييرا عميقا لمسار توجهاتها وسياساتها وأدائها السياسي والاتصالي.
وأمام الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المغرب، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة سكان المناطق والجماعات والأحياء المتضررة من هذه الفيضانات، وخاصة في مجال إعادة بناء المساكن وإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
كما جدد الحزب التأكيد على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاكل العدالة المجالية، من خلال إنصاف الجهات التي لم تستفد على قدم المساواة من ثمار المسار التنموي الوطني، وخاصة من خلال ترسيخ العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية وفي توجيه التنفيذ الترابي للمشاريع الخاصة.
وفيما يتعلق بأحداث الفنيدق، أكد رفاق بنعبد الله أنها تحمل مسؤولية حقيقية عن كل السياسات العمومية المعتمدة في بلادنا منذ عقود، وعن تأثيرها الاجتماعي والمجالي. كما اعتبر البلاغ أن هذه مسؤولية صريحة تقع على عاتق جميع الفاعلين المؤسساتيين، وكذلك أدوار ومكانة وسائل الإعلام المجتمعية. “كما أنها تثير أسئلة ملحة للجميع، ليس فقط حول الفقر والبطالة والظروف الاجتماعية، ولكن أيضًا حول أزمة الثقة والمصداقية، وكذلك قيم وروابط الشعور بالانتماء”.
