عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره “تجاهلاً حكومياً مستمراً لملف الحريات وحقوق الإنسان طيلة الولاية الحالية”، وهو ما أدى وفق تعبير إلى بروز عدد من مظاهر التراجع الحقوقي التي تهدد بتآكل المكتسبات وتقويض الثقة في مسار الإصلاح.
وجدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري، التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره، معتبراً أن التأخر الحاصل يعرقل ورشاً مجتمعياً مركزياً يتطلع إليه المواطنات والمواطنون.
وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعزيز اليقظة المجتمعية والمؤسساتية من أجل حماية المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية توفير الشروط الضرورية لتقوية المسار الوطني الصاعد، بأبعاده الديمقراطية والحقوقية والتنموية، باعتبارها أبعاداً متكاملة ومتلازمة لا يمكن فصل بعضها عن بعض.
كما طالب الحزب، في سياق استحضاره لمستلزمات الانفراج السياسي والحقوقي، ولا سيما في ظل الاستحقاقات المقبلة، بـإلغاء المتابعات الجارية والطي النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيل زد” الذين شاركوا في تظاهرات سلمية، إلى جانب إنهاء جميع الملفات المتعلقة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.
