قضت محكمة الجرائم المالية بفاس، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بسجن النائب البرلماني عن الناظور ممثل حزب الوردة محمد أبرشان، لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم . وعلى المتهمين يعقوب حجاري وحمزة بركوش بالسجن سنة لكل منهما، وعلى المتهم إدريس أمغار بالسجن ثلاث سنوات، في برأت باقي المتهمين في القضية.
وتوبع أبرشان ومن معه بـ”لارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
و يتابع إلى جانب أبرشان 8 متهمين آخرين، في حالة سراح مقابل كفالات مالية، وذلك على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها المعني بالأمر.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا تمهيديا مع المتهمين في إطار رصد مجموعة من الاختلالات داخل المجموعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، خاصة في مجال البناء، وهو ما أدى إلى موضوع بلاغات من اللواء إدارة. معاينة الإدارة الإقليمية، قبل إحالة المتهم إلى الغرفة الجنائية لمحاكمته وفق القانون.
