أصدر الوكيل العام للملك بمستشفى فاس، يوم أمس الثلاثاء 30 يناير 2024، أمرا بوضع مجموعة من الأشخاص تحت تدابير الحبس النظري، على ذمة معلومات قضائية يقوم بها أعوان القسم الجهوي للشرطة القضائية لولاية أمن فاس. بناء على تعليماته وتحت إشرافه.
وتتعلق القضية بـ 26 شخصا تعرضوا لتدخل أمني متزامن من قبل أفراد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استهدف 30 شخصا أغلبهم من أعوان الأمن الخاص العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس والغساني. المستشفى الإقليمي، بالإضافة إلى طبيب من قسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى غساني الإقليمي، يشتبه بتورطهما في ارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ.
وتم توقيف هذا العدد من أعوان الأمن الخاص التابعين لشركة خاصة تعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني، بالإضافة إلى طبيب من قسم جراحة العظام والمفاصل والترميمات، وممرضة من قسم جراحة العظام والمفاصل والترميمات. قسم الجراحة التقويمية، وطبيب توليد في مستشفى غساني الإقليمي، وسائق سيارة إسعاف خاصة يشتبه في استخدامه من قبل أعضاء الشبكة لنقل المرضى من المؤسسات الصحية العامة إلى العيادات الخاصة.
