أطلقت الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والجهويين، يندرج في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، خلق فرص الشغل، تقليص الفوارق المجالية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الصادرات.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية. كما يشكل تأكيدًا على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، كونها محركًا رئيسيًا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
ويقدم النظام الجديد ثلاثة أنواع من المنح، تتعلق بمنحة لإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
ويصل الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح والدعم الذي تقدمه الجهات.
وشهد اللقاء جلستين ركزتا على دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وآليات دعم المقاولات على المستويين الوطني والجهوي.
