مع اقتراب الدخول المدرسي 2026-2027، عاد ملف أسعار الكتب والمقررات الدراسية إلى الواجهة، وسط شكاوى مهنية من ارتفاع أثمنة بعض الكتب ونقص في عدد من العناوين. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل تكاليف جديدة مرتبطة بالكتب واللوازم المدرسية، بينما تؤكد المعطيات المتاحة أن وضعية الأسعار تختلف بحسب نوع الكتاب والمستوى الدراسي.
وفي تصريح حديث. قال الحسن المعتصم. رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب. إن أسعار بعض الكتب المدرسية عرفت زيادات مقارنة بالموسم الماضي. خصوصاً مقررات مدارس الريادة. وأوضح أن الزيادة بلغت. وفق المعطيات التي قدمها. نحو 5 دراهم في بعض الكتب الفرنسية و9 دراهم في بعض الكتب العربية. مضيفاً أن عدداً من المقررات لا يزال غير متوفر بالكميات الكافية في بعض المكتبات بسبب استمرار عمليات الطبع والتوزيع.
ولا يقتصر الجدل على الأسعار. إذ يحذر المهنيون أيضاً من اضطرابات في توزيع الكتاب المدرسي ومن انتقال بعض المقررات إلى قنوات بيع غير منظمة. وكان رئيس رابطة الكتبيين قد انتقد ما وصفه بعدم احترام بعض الناشرين لهامش الربح المخصص للكتبيين. داعياً إلى تدخل وزارة التربية الوطنية لتنظيم العلاقة بين الناشرين والموزعين والمكتبات وضمان وصول الكتب إلى نقاط البيع النظامية.
وفي المقابل. تُظهر المعطيات الحكومية السابقة أن الدولة سبق أن خصصت دعماً مالياً للناشرين بهدف الحفاظ على أسعار عدد من الكتب المدرسية. حيث أوضح الوزير السابق شكيب بنموسى أن الدعم بلغ نحو 94 مليون درهم لتأمين توفير الكتب وتفادي الزيادة في أسعارها رغم ارتفاع كلفة الورق. كما ناقش مجلس النواب ملف توزيع الكتاب المدرسي والحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المقاولات الصغرى العاملة في القطاع.
وبذلك. يبدو أن الجدل الحالي لا يتعلق بزيادة موحدة تشمل جميع الكتب المدرسية. بل بتفاوت بين المقررات. خصوصاً بين الكتب الوطنية والكتب المستوردة المعتمدة في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي. إلى جانب مشاكل التوزيع وهوامش الربح. ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي. يبقى الرهان على ضمان توفر الكتب بأسعار واضحة ومنع المضاربة والبيع خارج القنوات المنظمة. بما يخفف الضغط على الأسر ويحافظ في الوقت نفسه على توازن سوق الكتاب المدرسي.
