أثبتت النيابة العامة بمدينة خنيفرة، المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، أنها تظل حصناً للعدالة وصمام أمان أمام محاولات التضييق، وذلك من خلال قرارها الصريح بحفظ الشكايات التي تقدم بها أحد تجار المتلاشيات ضد مجموعة من المراسلين الصحفيين، على خلفية قيامهم بتصوير السوق الأسبوعي للمدينة، وهو مكان عام ومفتوح في وجه الجميع.
هذه الشكايات التي رآها الرأي العام مجرد محاولة لتكميم الأصوات الحرة والتشويش على حرية التعبير، سرعان ما سقطت أمام سلطة القانون وموضوعية النيابة العامة، التي تعاملت مع الملف بجدية وواقعية.
المراسلون الصحفيون المعنيون بالملف عبروا عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار، الذي يعيد الاعتبار لعملهم الميداني، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم رفع دعوى قضائية ضد المشتكي من أجل رد الاعتبار، وقطع الطريق أمام كل من يحاول استهداف الإعلاميين بملفات وهمية أو شكايات عبثية.
بهذا القرار، يكون القضاء بخنيفرة قد وجه رسالة واضحة: أن حرية الرأي والتعبير خط أحمر، وأن استهداف المراسلين الصحفيين أو أصحاب الرأي العام لن ينجح في كبح الأصوات الحرة، ما دام هناك قضاء نزيه يضع نصب عينيه حماية الدستور والقانون
