صادق مجلس جهة كلميم-واد نون خلال دورة استثنائية على اتفاقية تمويل ضخمة لتطوير مشاريع الماء الشروب، بقيمة تناهز 2.6 مليار درهم، ساهم فيها المجلس الجهوي بـ211 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن المائي بالمنطقة من خلال تحلية المياه، بناء قنوات النقل، إنشاء سدود تلية، وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى حماية المناطق من الفيضانات وتوسيع نطاق التزويد بالماء في المناطق القروية.
كما صادق المجلس بالإجماع على اتفاقية ثانية تخص تدبير النفايات المنزلية، بميزانية إجمالية بلغت 236 مليون درهم.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مراكز لطمر وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر محلياً.
عرفت الجلسة حضور والي الجهة وعدد من عمال الأقاليم، ما يعكس الانخراط المؤسساتي الواسع في إنجاح هذه المشاريع الحيوية.
وتُعد الاتفاقيتان ثمرة تنسيق متعدد المستويات بين الجهة ومختلف الشركاء العموميين، بهدف تنفيذ حلول مستدامة تلائم التحديات البيئية والمناخية المتزايدة بالمنطقة.
أبرزت رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أن هذه المشاريع تمثل رافعة استراتيجية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستويين البيئي والاجتماعي.
وأكدت أن الجهة تعمل على تحقيق العدالة المجالية وضمان الحق في الماء لجميع السكان، مشيرة إلى أن تدبير النفايات والموارد المائية أصبح من أولويات السياسات الترابية لمواجهة آثار التغير المناخي.
تأتي هذه المبادرات في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية بشأن الأمن المائي والتنمية المستدامة، وتسعى الجهة من خلالها إلى تحديث بنياتها التحتية، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها ندرة الموارد الطبيعية والضغط الديمغرافي.
كما تفتح هذه المشاريع آفاقاً جديدة للاستثمار في الطاقات المتجددة والمجالات البيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقوية جاذبية الجهة على المستويين الوطني والدولي.
