تتناول تقارير إخبارية حديثة نية إيران استخدام العملة الصينية، اليوان، في بعض المعاملات المرتبطة بمرور السفن والطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وفي حال تأكيد هذه الخطوة رسمياً، فإنها لا تُعد مجرد إجراء مالي تقني، بل تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية مهمة، نظراً لأن المضيق يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في آليات الدفع له تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.
منذ سبعينيات القرن الماضي، هيمن الدولار الأمريكي على تجارة النفط العالمية ضمن نظام “البترودولار”، ما منح الولايات المتحدة نفوذاً مالياً واسعاً، إذ تعتمد معظم الدول على الدولار في تسوية معاملاتها المتعلقة بالطاقة.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى التوجه نحو استخدام اليوان كجزء من جهود إيران لإعادة التوازن في النظام المالي العالمي وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين طهران والولايات المتحدة. كما يعكس هذا التوجه رغبة إيران في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وشريك تجاري رئيسي لطهران، ما يضفي على الخطوة بعداً استراتيجياً يتجاوز حدود التجارة.
إضافة إلى ذلك، قد يُفسَّر هذا التحول كوسيلة للالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية، التي تعتمد بشكل كبير على سيطرة الدولار على النظام المالي العالمي، حيث تسعى بعض الدول لاعتماد بدائل نقدية تقلل من تأثير هذه القيود.
وبين الأبعاد الاقتصادية والسياسية، يمثل أي تحول فعلي في آليات الدفع المرتبطة بمضيق هرمز مؤشراً على تحولات عميقة محتملة في موازين القوى المالية العالمية وإعادة ترتيب جزء من النفوذ الدولي.
