حقق مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، خطوة جديدة نحو التنفيذ بعد نشر نتائج دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بالقسم المغربي، في إطار استكمال المساطر التقنية والتنظيمية للمشروع.
وأُنجزت الدراسات من قبل ائتلاف يضم مكاتب Phénixa وOréade-Brèche وCSA Ocean Sciences وZiz Geo Consulting، بتكليف من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة (NNPC Ltd)، حيث تضمنت تفاصيل المسار والبنية التقنية للجزء المغربي من المشروع.
وبحسب التقرير، سيمتد خط الأنابيب داخل التراب المغربي على طول 2220 كيلومتراً، منها 1830 كيلومتراً برياً و390 كيلومتراً بحرياً، ما يجعل المملكة محورا استراتيجيا في هذا المشروع الطاقي الذي سيربط غرب إفريقيا بأوروبا.
ويُقدر الغلاف المالي للمشروع بحوالي 25 مليار دولار، فيما سيبلغ طوله الإجمالي نحو 6900 كيلومتر، عابراً 13 دولة في غرب إفريقيا قبل الارتباط بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، بما يعزز أمن الطاقة الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية.
وتنص الدراسة على إنشاء أربع محطات لضغط الغاز داخل المغرب، بالقرب من بوجدور وطانطان وأكادير وآسفي، على مسافات تتراوح بين 300 و320 كيلومتراً، لضمان الحفاظ على ضغط الغاز داخل أنبوب بقطر 48 بوصة، يسمح بزيادة كميات الغاز المنقولة مستقبلاً.
كما يتضمن المشروع محطتي استقبال، الأولى لاستقبال الغاز القادم من موريتانيا عبر الجزء البحري، والثانية لربط الخط بشبكة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي تمهيداً لتصديره إلى أوروبا.
وفي الجانب اللوجستي، يرتقب إنشاء ستة مخيمات مؤقتة للأشغال على طول المسار المغربي، بطاقة استيعابية تتراوح بين 1000 و1200 عامل لكل موقع، مع تجهيزها بمرافق للإقامة والتخزين والصيانة، إلى جانب اعتماد برامج للتكوين وإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية.
وسيتم إنجاز المشروع عبر عقود منفصلة للهندسة والتوريد والبناء، بما يسمح بتنفيذ عدة أوراش بشكل متزامن لتسريع وتيرة الإنجاز.
أما الجزء البحري بالمغرب، فسيمتد على طول 390 كيلومتراً بين الحدود البحرية مع موريتانيا ومنطقة الداخلة، وسيُدفن الأنبوب عند اقترابه من الساحل لمسافة تقارب ثمانية كيلومترات، مع تزويده بطبقات للحماية من التآكل ونظام حماية كاثودية يضمن عمره التشغيلي لنحو أربعين عاماً.
ويُعد القسم المغربي جزءاً من المرحلة الأولى للمشروع، التي ستربط مدينة كايار السنغالية بنقطة الربط مع خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي. ووفق الجدول الزمني الوارد في الدراسة، يُنتظر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأخير من سنة 2026، على أن تنطلق أشغال البناء قبل نهاية العام نفسه.
وتتوقع الدراسات بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثاني من سنة 2031، بعد استكمال مختلف المساطر البيئية والتنظيمية والمالية.
كما أوضحت الدراسات أنه جرى تقييم عدة بدائل للمسار، قبل اعتماد خيار يجمع بين الخطين البري والبحري، باعتباره الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية والأسهل في الصيانة، مع تعديل المسار البري لتفادي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمجالات الحساسة بيئياً، بما ينسجم مع المعايير البيئية المعتمدة للمشروع.
