عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خصص لمناقشة مختلف الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة واستعراض مستوى تقدم التحضيرات التنظيمية والقانونية الجارية.
وخلال هذا اللقاء، شدد لفتيت على التزام وزارة الداخلية بتوفير جميع الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، مؤكداً أنه أصدر تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات للسهر على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية أو المساس بمصداقيتها.
وعرف الاجتماع مشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية، حيث تم التداول بشأن مختلف الجوانب التنظيمية والعملية المرتبطة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب مناقشة التدابير المزمع اعتمادها خلال الفترة المقبلة لضمان توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وأكد وزير الداخلية، وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع، أن السلطات العمومية ستعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الهيئات السياسية المتنافسة، بما يكفل احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، من التسجيل والترشيح إلى الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتائج.
وفي تفاعله مع بعض الملاحظات التي أثارتها أحزاب المعارضة بخصوص منع لقاءات تواصلية خلال الفترة الماضية، أوضح لفتيت أن هذه الحالات تبقى محدودة ومعزولة ولا تعبر عن التوجه العام للسلطات، مؤكداً حرص الوزارة على عدم تكرارها مستقبلاً، خاصة خلال فترة الحملات الانتخابية، بما يضمن ممارسة الأنشطة السياسية في إطار القانون.
كما دعا الوزير الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة التي تضمنتها القوانين الانتخابية، لا سيما تلك المتعلقة بمعايير اختيار المرشحين وتزكيتهم، مشدداً على أهمية تقديم كفاءات تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقامة بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستتعامل بصرامة مع أي خرق للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون تمييز وفي إطار من الحياد والشفافية.
واستعرضت الوزارة خلال اللقاء حصيلة النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود اليوم، إضافة إلى النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي ينتظر استكمال مسار إخراجها خلال المرحلة المقبلة.
كما تم تقديم عرض حول عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والتدابير الإدارية واللوجستيكية المصاحبة لها، إلى جانب خطة تواصلية تستهدف تحفيز المشاركة الانتخابية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وفي إطار مواصلة ورش الرقمنة، اطلعت الأحزاب السياسية على مستوى تقدم إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع ملفات الترشيح، فضلاً عن المنصة الرقمية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل إنجاز وكالات التصويت، في خطوة تروم تبسيط المساطر الانتخابية وتسهيل الولوج إلى الخدمات المرتبطة بها.
