باشرت محكمة الاستئناف بطنجة إجراءات النظر في ملف المتهمين في قضية سرقة الهاتف النقال العائد لأحد الصحفيين، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة المختصة إحالتهم على غرفة الجنايات، عقب استكمال البحث التمهيدي الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية.
ووفق معطيات الملف، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال من أجل أفعال تكتسي طابعًا جنائيًا، مع إصدار أمر بإيداعهم السجن المحلي، في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنايات.
وتأتي هذه الإحالة القضائية بعد تحريات ميدانية وتقنية باشرتها المصالح الأمنية مباشرة عقب تسجيل واقعة السرقة، حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
وأثارت القضية اهتمامًا داخل الأوساط الإعلامية، بالنظر إلى كون الضحية صحفيًا تعرض للسرقة، وهو ما دفع عدداً من المهنيين إلى التنويه بسرعة وفعالية تدخل المصالح الأمنية في كشف ملابسات القضية وتوقيف المشتبه فيهم، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى اختصاصًا حصريًا للسلطة القضائية.
ومن المرتقب أن تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، حيث ستتم مناقشة مختلف الوقائع والأدلة المدرجة ضمن الملف، قبل إصدار الحكم وفق ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة واحترامًا لمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
