أكد رشيد الزكري، الرئيس الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة-أصيلة، أن مشاركته في اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية “يلا نتعاون” للأعمال الاجتماعية تندرج في إطار الأدوار الحقوقية التي تضطلع بها المنظمة في تتبع القضايا ذات الاهتمام العام، والمساهمة في تنوير الرأي العام بالمعطيات والوقائع الموثقة.
وأوضح الزكري، في تصريح لـ”طنجة جورنال 24″، أنه اطلع، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام، على مختلف الوثائق التي قدمتها الجمعية، والتي شملت ملفاتها القانونية والإدارية والمالية والأدبية، فضلاً عن وثائق مرتبطة بالأنشطة والمبادرات التي تنظمها.
وأضاف أن الوثائق والمعطيات التي تم عرضها خلال اللقاء تعكس، وفق ما تم تقديمه، توفر الجمعية على ملفاتها القانونية ووثائقها المتعلقة بتدبير شؤونها وأنشطتها، كما قدم مسؤولوها توضيحات بشأن عدد من المواضيع التي أثيرت حولها، مؤكداً أن من حق أي جمعية أو إطار مدني أن يعرض للرأي العام وجهة نظره ويوضح موقفه من مختلف الادعاءات المتداولة.
وشدد الزكري على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لا تتبنى أي مواقف أو أحكام مسبقة، بل تعتمد في مقاربتها على دراسة الوثائق والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع احترام الاختصاصات المخولة للإدارات والسلطات القضائية، باعتبار أن الفصل في أي نزاع يظل من اختصاص المؤسسات القانونية والقضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، دعا إلى التحلي بروح المسؤولية أثناء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتفادي نشر الأخبار غير المؤكدة أو تداول معطيات قد تمس بسمعة الأشخاص أو الجمعيات دون سند قانوني، مشيراً إلى أن أي أفعال قد تشكل مخالفة للقانون تبقى من اختصاص القضاء والجهات المختصة.
وأشار المتحدث إلى أن المنظمة ستواصل، في إطار اختصاصاتها، مواكبة هذا الملف ورصد مختلف مستجداته، مع إعداد التقارير اللازمة وإحالتها على الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة، انسجاماً مع رسالتها الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
واختتم رشيد الزكري تصريحه بالتأكيد على أن اللقاء التواصلي شكل مناسبة لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الوثائق والمعطيات التي قدمتها الجمعية، بعيداً عن الإشاعات والأحكام المسبقة، مشدداً على أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة يظل السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا.
