احتضنت محكمة النقض، يوم الخميس 9 يوليوز 2026، مائدة مستديرة علمية تناولت موضوع “تدبير حفظ أصول القرارات القضائية بكتابة الضبط بمحكمة النقض بين الواقع والمأمول”، في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة التكوين المستمر وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب المهنية بين موظفي قطاع العدل.
ونُظم هذا اللقاء العلمي بمبادرة من المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمحكمة النقض، بشراكة مع هيئة كتابة الضبط بالمحكمة وودادية موظفي قطاع العدل، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض الدكتور يونس المراكشي، وبحضور رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض الدكتور زكرياء خديري.
وتولى تأطير أشغال المائدة كل من حكيم مولاي حفيظ العلوي، المشرف على مكتب الأرشيف، وسعيد آيت حساين، نائب المشرف على المكتب، فيما أدارت الجلسة نزهة عبد المطلب، المشرفة على القسم العقاري الخامس بمحكمة النقض.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين والأطر والموظفين، من بينهم الكاتبة المحلية للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمحكمة النقض ونائبة رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأستاذة أمل فكال، ونائبة رئيس كتابة الضبط فتيحة بن عبد الله، إلى جانب أعضاء المكتب المحلي للجامعة وعدد من أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وعرفت المائدة المستديرة نقاشاً علمياً تفاعلياً حول واقع تدبير الأرشيف القضائي وآفاق تطويره، حيث تبادل المشاركون الرؤى والتجارب بشأن أفضل السبل الكفيلة بالارتقاء بآليات حفظ أصول القرارات القضائية، بما يعزز فعالية العمل الإداري ويرسخ جودة الخدمات داخل محكمة النقض.
وأكدت المداخلات والنقاشات أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري وتكريس ثقافة التكوين المستمر وتبادل الخبرات، باعتبارها من الركائز الأساسية لتطوير أداء هيئة كتابة الضبط ومواكبة متطلبات تحديث الإدارة القضائية.
وتميزت أشغال هذا الموعد العلمي بتنظيم لحظة احتفائية لفائدة الموظفات والموظفين الجدد الذين التحقوا بمحكمة النقض برسم سنتي 2025 و2026، في مبادرة عكست قيم الترحيب والتضامن المهني، وهدفت إلى تسهيل اندماجهم داخل محيط العمل وتعزيز روح التعاون والانتماء للمؤسسة.
