صدرت عن المعهد المغربي لتحليل السياسات ورقة سياسية بعنوان “الإعلام العمومي: تعددية “شكلية” تستنزف موارد الدولة” للباحث عبد الله أموش. وخلصت إلى أنه “رغم الموارد المالية العمومية المهمة التي يستفيد منها، عجز الإعلام العمومي عن مواجهة المنافسة الأجنبية وجذب المشاهدين”.
وطرح الباحث خيارين للنهوض بالإعلام العمومي:
-الخيار الأول: يتمثل في خيار التخلي عن قنوات وإذاعات القطب العمومي ودعم تحرير القطاع؛
-الخيار الثاني: يعد تقليص عددها كما فعلت مجموعة من الدول من الحلول المعقولة لمواجهة هدر الموارد المالية العمومية.
ويرى الباحث أن المستقبل يظل مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن الهاجس الأساسي الذي يجب أن يحكم حسم خياري الإبقاء على الإعلام العمومي مع ضمان حكامته أو إلغائه هو ضمان شفافية صرف المال العام وإيقاف نزيفه.
لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي:
