جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها إلى إقرار إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية كاملة، مؤكدة أن مكانة الجالية المغربية باعتبارها رافعة اقتصادية وتنموية تفرض تمكينها من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والمؤسساتية للمملكة.
وفي بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم، الموافق لـ10 غشت، أشادت المنظمة بالمبادرة الملكية التي جعلت من هذا التاريخ مناسبة وطنية للاحتفاء بالجالية المغربية، معتبرة أنها تعكس الاعتراف بالدور الذي يضطلع به ملايين المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة وطنهم، سواء من خلال مساهماتهم الاقتصادية أو حضورهم في مختلف المحافل الدولية.
وأبرزت المنظمة أن عدد أفراد الجالية المغربية تجاوز ستة ملايين شخص موزعين على أكثر من مائة دولة، مشيرة إلى أن استثماراتهم في قطاعات متعددة، إلى جانب تحويلاتهم المالية التي تتجاوز عشرة مليارات دولار سنوياً، جعلت منهم أحد أبرز الداعمين للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مساهمتهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لآلاف الأسر المغربية.
ورغم هذه المكانة، اعتبرت المنظمة أن الحقوق السياسية لمغاربة العالم ما تزال تعرف تعثراً في التنزيل، مسجلة أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مرت دون اعتماد الإصلاحات التي تسمح لهم بانتخاب ممثليهم بشكل مباشر داخل مجلس النواب، وهو ما اعتبرته استمراراً لتعطيل مقتضيات دستور 2011 والتوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك الجالية في تدبير الشأن العام.
وأكدت أن استمرار هذا الوضع يضع ملايين المواطنين خارج دائرة التمثيلية السياسية، رغم ارتباطهم الوثيق بالمغرب وإسهامهم المتواصل في تنميته، داعية إلى تجاوز المقاربة التي تختزل علاقة الدولة بالجالية في بعدها الاقتصادي فقط، واعتماد رؤية شاملة تقوم على المواطنة الكاملة والحقوق المتساوية.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بمشاركة مغاربة العالم في الانتخابات، وإحداث دوائر انتخابية مخصصة لهم، إلى جانب إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في بلورة السياسات العمومية، وتسريع إصلاح المؤسسات المكلفة بشؤون الجالية، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما دعت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال المغاربة المهاجرين، وتوسيع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتقاعد والتغطية الصحية والحقوق الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم في بلدان الإقامة.
