وتناول اللقاء الذي حضرته عن المجموعة النائبة نعيمة الفتحاوي وربيعة بوجة وفاطمة الزهراء باتا ونادية القنصوري، عددا من القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة في قطاعات التعليم والإعلام والإدارة العمومية.

وهم النقاش محدودية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والصعوبات التي تواجه الأطر التربوية، إضافة إلى موضوع تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية بالخارج، كما أثيرت قضايا تتعلق بحضور اللغة الأمازيغية في الإعلام العمومي ومدى الالتزام بدفاتر التحملات، إلى جانب الإنتاجات الثقافية والوثائقية المرتبطة بالموروث الأمازيغي.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بالسياسات اللغوية والثقافية، من بينها استعمال بعض المصطلحات في الخطاب الإعلامي الرسمي، وكذا موضوع إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

من جانبها، استعرضت عضوات المجموعة النيابية عددا من المبادرات والأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأمازيغية، والتي شملت قطاعات حكومية مختلفة، مؤكدات أهمية مواصلة النقاش المؤسساتي حول هذا الورش. ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار النقاش حول سبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في المؤسسات والخدمات العمومية، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية ومنظمة التجمع العالمي الأمازيغي يبحثان سبل تعزيز إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة أولاً على جورنال 24.

وسجل الحزب، في بيان تضمن جملة من الانتقادات الحادة، ما وصفه بـ”الخروقات التدبيرية والمالية” في تدبير المرفق، متهما المجلس برهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات دفتر التحملات.

كما انتقد البيان صرف دعم مالي يقارب مليار سنتيم مخصص لحافلات مستعملة دون أن يتم توفيرها على أرض الواقع، فضلا عن تسجيل غياب منتظم لاجتماعات لجنة التتبع الموكول إليها مراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية.

وأشارت الهيئة الحزبية إلى وجود تلاعبات في المواصفات التقنية للحافلات؛ حيث تم تعويض حافلات بطول 12 مترا بأخرى أصغر حجما، بفارق استثماري يقدر بحوالي 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإنشاء العدد الكافي من مخابئ الحافلات، حيث تم إنجاز 121 مخبأً فقط من أصل 308 نصت عليها الاتفاقية.

وفي السياق ذاته، كشف البيان عن استغلال الشركة لمرفق جماعي منذ سنة 2021 دون أداء واجبات الكراء المستحقة التي ناهزت 240 مليون سنتيم، إلى جانب الإقدام على تغيير مسارات الخطوط والزيادة في التعريفة دون سلك المساطر المصادقة القانونية المطلوبة، وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة خارج الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.

واعتبرت الكتابة الإقليمية لـ”المصباح” أن الشركة نالت امتيازات مالية غير مبررة، شملت الاستفادة من دعم مباشر للمحروقات تفوق قيمته 1.26 مليار سنتيم، دون المطالبة بإرجاع المليار سنتيم الخاص بالحافلات غير الموفرة، مع تضخم مداخيلها من جيوب المواطنين عقب الزيادة الأخيرة.

وحذر الحزب من استمرار ما أسماه “العبث بالمال العام وتمرير قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين خارج الضوابط القانونية”، مطالبا مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل ودقيق في هذا الملف لترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.

ظهرت المقالة القنيطرة : “العدالة والتنمية” يرفض الزيادة في تسعيرة الحافلات ويطالب “الداخلية” بالتحقيق في “خروقات مالية” أولاً على جورنال 24.

ووفق بلاغ للحزب، جاءت تزكية وشاي، إلى جانب سناء عكي بجهة سوس ماسة، في إطار توجه الحزب نحو إشراك شخصيات من مجالات مهنية وفنية مختلفة في العملية الانتخابية، بهدف تعزيز تمثيلية متنوعة داخل اللوائح الجهوية.

وفي السياق ذاته، صادقت هيئة التزكية التابعة للحزب، التي يرأسها الأمين العام عبد الإله ابن كيران، على 11 وكيلًا للوائح المحلية بعدد من الأقاليم، من بينها وادي الذهب وشفشاون والرشيدية وبرشيد وجرادة وشيشاوة وسطات، وذلك عقب عملية تصويت داخلي وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المرحلة تندرج ضمن استكمال إعداد الترشيحات الانتخابية، بعد الحسم في 55 دائرة محلية سابقة، على أن يتم لاحقًا استكمال باقي اللوائح الجهوية والمحلية.

كما أوضح المصدر أن ترتيب المرشحين سيتم وفق الآليات التنظيمية الداخلية للحزب، سواء عبر هيئة التزكية أو بتفويض للكتابات الجهوية، في إطار التحضير النهائي للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يزكي الفنانة فاطمة وشاي على رأس لائحة جهوية بالدار البيضاء-سطات أولاً على جورنال 24.

وشدد الحزب على ضرورة تجنب تقديم إجراءات قائمة على أنها “جديدة”، مثل مواصلة دعم غاز البوتان والحفاظ على تسعيرته وتسعيرة الكهرباء، مؤكداً أن هذه الأسعار مقننة أساسًا بموجب القرار الوزاري المعمول به وقوانين المالية لهذه السنة، ولم تنتظر انطلاق الحرب الأخيرة على إيران.

وطالب البلاغ بتفعيل مراقبة صارمة لمختلف الأسواق المرتبطة بالمواد الغذائية والمواد الحيوية، بالإضافة إلى تتبع مدى استفادة قطاع النقل الطرقي من الدعم الاستثنائي لضمان استفادة عادلة للمهنيين والحفاظ على استقرار الأسعار عبر التراب الوطني.

كما دعا الحزب إلى تعزيز المراقبة على قطاع المحروقات، لضمان الالتزام الكامل بالمنافسة ومنع أي تواطؤات واستغلال الظرفية الحالية لمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى ما رصده مجلس المنافسة من زيادات غير متوازنة في أسعار المحروقات وعدم انعكاس الانخفاضات الدولية بشكل فوري على السوق الوطنية.

وشدد البلاغ على ضرورة مراجعة آلية التحيين نصف الشهري لأسعار الوقود، واعتبر أن الفاعل الرئيسي في السوق يستغل هذه الآلية لفرض زيادات غير قانونية، داعياً إلى تعزيز مراقبة انتقال أسعار المنتجات النفطية من السوق الدولية إلى السوق الوطنية وفرض العقوبات على المخالفين.

كما اقترحت الأمانة العامة اتخاذ حلول استثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار، تشمل تسقيف هامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، بما يتيح تمويل إجراءات الدعم.

وعلى المستوى الاستراتيجي، دعت الأمانة العامة إلى مراجعة مخزون الدولة من المواد الحيوية للمجتمع والاقتصاد الوطني، والعمل على تذليل الصعوبات القانونية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية “مصفاة سامير”، لضمان السيادة الطاقية والتفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد المتأثرة بالصراعات الجيوسياسية.

ظهرت المقالة البجيدي يدعو الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق واتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات الحرب أولاً على جورنال 24.

وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، حول الإشكالات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.

وأبرزت المجموعة أن عدداً من الحالات تشهد استمرار رؤساء تم تأييد عزلهم استئنافياً في مزاولة مهامهم، رغم اكتساب الأحكام القضائية لقوتها التنفيذية، في ظل انتظار مباشرة السلطات الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور.

واعتبرت أن هذا الوضع يطرح إشكالات جدية تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة، خاصة ما يرتبط بتوقيع أوامر بالصرف أو المصادقة على الصفقات، وهو ما قد يعرّض المال العام لمخاطر الطعن والنزاع.

وطالبت المجموعة النيابية بتوضيح المسطرة الزمنية الدقيقة لتنفيذ أحكام العزل، والتكييف القانوني للقرارات الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لحماية المال العام وضمان الأمن القانوني، داعية إلى إصدار توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة التنفيذ وتفادي تضارب التأويلات.

الكلمات المفتاحية:

العدالة والتنمية، وزارة الداخلية، عزل رؤساء الجماعات، الأحكام القضائية، المال العام، الأمن القانوني، البرلمان المغربي

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يسائل وزارة الداخلية حول تأخر تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات أولاً على جورنال 24.

وقال بنونة في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك إن القرار قُدم للرأي العام باعتباره إجراءً تقنياً محضاً يهدف إلى حماية المرتفقين بسبب الوضعية الهندسية للبناية، غير أن هذا التبرير، حسب تعبيره، يظل ضعيفاً إذا ما أُخذ بعين الاعتبار توقيت اتخاذ القرار والسياق الذي جاء فيه.

وتساءل المسؤول الجماعي عما إذا كان من المنطقي أن تُكتشف خطورة البناية بشكل مفاجئ في هذا الظرف بالذات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، معتبراً أن الأمر يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان القرار إجراءً إدارياً عادياً أم خطوة محسوبة ضمن حسابات سياسية سابقة لأوانها.

وتساءل بنونة بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيداً لتفويت ما وصفه بمحطة تاريخية في المدينة، أو إدراجها ضمن مشاريع تُسوَّق تحت عنوان “النهوض الثقافي”، بينما تبقى، بحسب قوله، العديد من الأسئلة الجوهرية دون إجابة، من بينها حجم الأموال العمومية التي ستُصرف على هذه المشاريع والجهات المستفيدة منها.

كما استحضر بنونة زيارة سابقة قام بها رئيس جماعة تطوان إلى تل أبيب قبل نحو سنتين، معتبراً أن تلك الزيارة جرت في ظروف يلفها الغموض ولم تُقدم بشأنها توضيحات كافية للرأي العام، متسائلاً عما إذا كان لما يحدث اليوم أي ارتباط بتلك الزيارة أم أن الأمر مجرد مصادفة.

وأعرب المتحدث عن تخوفه مما وصفه بإمكانية وضع تراث مدينة تطوان على “طاولة التفويت”، مشيراً إلى أن بعض البنايات التاريخية والرمزية قد تتحول إلى مشاريع ملتبسة تُطرح تحت غطاء ثقافي جذاب، في وقت تبقى فيه المخاوف قائمة من المساس بالخصوصية التاريخية والثقافية للمدينة.

وأكد بنونة، على أن الرأي العام المحلي ينتظر توضيحات دقيقة بشأن حقيقة هذه الخطوات وخلفياتها، وما إذا كانت تدخل في إطار مشروع ثقافي وتنموي واضح المعالم، أم أنها جزء من حسابات سياسية قد تمس معالم المدينة وهويتها التاريخية.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية ينتقد إغلاق بناية جماعة تطوان بالإنشانسي ويتساءل حول الخلفيات والتوقيت أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن هذه التوصية تنتقل بالصيدليات، التي تغطي كامل التراب الوطني وتعمل وفق قواعد مهنية وأخلاقيات صارمة، من منطق مهني مسؤول إلى منطق رأسمالي وتجاري يهدد سلامة الأدوية وصحة المواطنين.

وأكد الحزب أن الهدف المعلن للتوصية، المتمثل في معالجة الاحتكار، لا ينطبق قانونياً أو عملياً على القطاع الصيدلي، باعتباره من المهن المقننة ذات العلاقة المباشرة بالصحة العامة، والتي تلتزم بشروط علمية وصحية دقيقة تشمل طرق صرف الأدوية وتحديد أسعارها، ولا يمكن خضوعها لمنطق السوق والمنافسة الحرة كالسلع التجارية العادية.

ظهرت المقالة البيجيدي يرفض فتح رأسمال الصيدليات وتحويلها إلى سلاسل تجارية أولاً على جورنال 24.

ودعا الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، الحكومة إلى الحرص على إيصال الدعم والمساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية في جميع الأقاليم المتضررة، مُشيراً بشكل خاص إلى العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وشدد البيان على ضرورة تحديث لائحة المناطق المعلنة كمناطق منكوبة لتشمل جميع المناطق المتأثرة، لا سيما جماعات أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة وتازة وتطوان، التي تكبدت خسائر مادية كبيرة، بهدف ضمان الإنصاف وتحقيق العدالة الوطنية وتفعيل مبدأ التضامن مع المواطنين المتضررين.

ظهرت المقالة حزب العدالة والتنمية يشيد بجهود الدولة ويدعو لتوسيع دعم المتضررين من الفيضانات أولاً على جورنال 24.

وأوضح الأزمي، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بداية الأسبوع، أن الحزب فاز في انتخابات 2016، لكن بعد تعيين ابن كيران واجه ما عُرف بـ”البلوكاج”، ما أدى لاحقًا إلى تعيين سعد الدين العثماني.

وأضاف الأزمي، الذي كان يشغل منصب رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب في تلك الفترة، أن الحكومة لم تعكس بالكامل خيارات الحزب، لكنه كان ملزمًا بدعمها لضمان استقرار المؤسسات.

وختم بالإشارة إلى أن المشاركة في الحكومة تحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية أمام المواطنين، حتى في ظل وجود تباينات داخل الأغلبية، معتبراً أن المرحلة شهدت “معاناة داخلية كبيرة” للحزب.

ظهرت المقالة الأزمي: الحكومة الثانية لم تكن تعكس توجهات حزب العدالة والتنمية وأخنوش من كان يتحكم فيها أولاً على جورنال 24.

واعتبر الحزب، في تقريره السياسي المقدم بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني، أن هذا الوضع أفضى إلى توالي إضرابات طويلة ومتكررة في قطاعات حيوية، من قبيل التعليم والصحة، إضافة إلى إضرابات غير مسبوقة للمحامين، واحتجاجات اجتماعية ومجالية، من بينها احتجاجات شباب “جيل Z”.

كما اتهم الحزب الحكومة بالتهرب من المراقبة البرلمانية وتغييب المقاربة التشاركية في التشريع، معتبراً أنها تعتمد على أغلبيتها العددية لتمرير قوانين هيكلية تهم الحقوق والحريات وتنظيم عدد من المهن، في ما وصفه باستعجال “مخلّ بأصول وأهداف التشريع”.

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، تحدث الحزب عن “تعطيل” الاستراتيجية الوطنية واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، متهماً الحكومة باللجوء إلى “تشريعات على المقاس” وتجاهل توصيات هيئات الحكامة الجيدة.

وسجل الحزب ما اعتبره “ارتباكاً كبيراً” في تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيراً إلى تعطيل لجان التتبع والمواكبة، واختزال الإصلاح في ما سمي “مدارس الريادة”، وعدم الوفاء بوعود تحسين أجور الأساتذة. واستحضر في هذا السياق نتائج التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، التي أظهرت، بحسبه، تراجعاً في بعض المؤشرات التعليمية.

وبخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، انتقد الحزب المنهجية المعتمدة في تنزيل التغطية الصحية، معتبراً أنها أدت إلى إقصاء فئات من المواطنين وتأخر في تحقيق أهداف التعميم، فضلاً عن ارتباك في تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، واللجوء إلى المديونية لتمويل هذا الورش.

كما أشار الحزب إلى ما اعتبره تأخراً في تنزيل أنظمة دعم الاستثمار والمقاولات وفق ما نص عليه ميثاق الاستثمار، معتبراً أن ذلك انعكس سلباً على خلق فرص الشغل، في ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة وصعوبة تحقيق الأهداف المعلنة، خاصة ما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل ورفع نسبة نشاط النساء.

واتهم الحزب الحكومة كذلك بتسويق أرقام “غير دقيقة” بشأن وضعية المالية العمومية، والاستمرار في اللجوء إلى المديونية الداخلية والخارجية رغم تحسن الموارد الجبائية ومساهمات المؤسسات العمومية.

وفي ختام موقفه، اعتبر الحزب أن هذه الاختلالات تعكس عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن المسؤولية السياسية تظل قائمة، وأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تمثل محطة أساسية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح المسار الديمقراطي والتنموي.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يتهم حكومة أخنوش بالفشل في الوفاء بالتزاماتها ويعدد “اختلالات كبرى” في التدبير أولاً على جورنال 24.