يكشف تصويت فرق المعارضة بمجلس النواب ضد تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، القاضي برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، عن مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها، خصوصا أن الأمر يتعلق بقطاع ظل لسنوات في صلب النقاش العمومي المرتبط بالأرباح الكبيرة والقدرة الشرائية للمواطنين والعدالة الجبائية.
فمن حيث المبدأ، لا يمكن اعتبار التصويت ضد الصيغة الحكومية دليلا تلقائيا على رفض مبدأ فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى، ذلك أن مكونات المعارضة لم تتقدم بموقف موحد؛ بل قدمت مقترحات متباينة، تراوحت بين خفض الضريبة إلى 35 في المائة، كما اقترح فريق الحركة الشعبية، ورفعها إلى 45 في المائة بالنسبة لعدد من القطاعات، وفق مقترح تحالف اليسار.
غير أن الإشكال السياسي يبرز بشكل أوضح عند استحضار موقف حزب العدالة والتنمية، الذي لم يتضمن مقترحه إخضاع شركات المحروقات الكبرى مباشرة للنسبة الضريبية نفسها، بل اتجه إلى توسيع نطاق الشركات الخاضعة لنسبة 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات وإنتاج الإسمنت الكبرى، مع إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم.
وهنا يطرح السؤال: إذا كانت المعارضة تتفق على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية وتحميل الشركات الكبرى مسؤولية أكبر في تمويل الميزانية العامة، فلماذا لم تتوحد حول مبدأ إخضاع شركات المحروقات ذات الأرباح المرتفعة لنسبة ضريبية تصاعدية، مع الاختلاف حول مستوى هذه النسبة وشروط تطبيقها؟
إن التصويت ضد التعديل الحكومي يظل حقا دستوريا وسياسيا للمعارضة، كما أن تقديم بدائل جبائية يدخل في صميم وظيفتها الرقابية والتشريعية. لكن المسؤولية السياسية تقتضي أيضا توضيح أسباب رفض إجراء يستهدف، وفق المعطيات الحكومية، 11 شركة تحقق أرباحا صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا عندما تكون هذه الشركات موضوع انتقادات متكررة بسبب موقعها في سوق المحروقات.
وفي المقابل، لا ينبغي إغفال أن مقترح الحركة الشعبية انطلق من تخوف معلن بشأن انعكاس الزيادة الضريبية على القدرة الشرائية، بينما دعا تحالف اليسار إلى نسبة أعلى تشمل قطاعات أخرى، وهو ما يعكس اختلافا في تقدير الوسيلة الجبائية الأنسب، وليس بالضرورة اختلافا حول ضرورة مساهمة الشركات الكبرى في تحمل العبء الضريبي.
أما التوضيح الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، بشأن احتساب الضريبة على الأرباح الصافية وليس على رقم المعاملات، وعدم وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات، فيضع النقاش أمام اختبار إضافي: هل تستند مواقف الفرق النيابية إلى تقييم اقتصادي دقيق لآثار الإجراء، أم إلى اعتبارات سياسية مرتبطة برفض الصيغة الحكومية؟
الخلاصة أن المعارضة لا تُقاس فقط برفض مقترحات الحكومة، وإنما بقدرتها على تقديم بدائل منسجمة مع خطابها ومواقفها السابقة. وإذا كانت بعض مكونات المعارضة قد رفعت لسنوات مطلب التصدي للأرباح الكبرى وتعزيز العدالة الجبائية، فإن تصويتها ضد الصيغة التي تستهدف شركات المحروقات الكبرى يفرض عليها تقديم تفسير واضح للرأي العام، حتى لا تتحول المسافة بين الخطاب والممارسة إلى مصدر للتشكيك في مصداقية المواقف السياسية.
