أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أن سعيد لقجيري، المتابع في قضية محاولة هتك العرض، لم يعد يشغل منصب الكاتب المحلي للحزب بمدينة بني بوعياش منذ سنوات، وتحديدا قبل سنة 2021، وذلك ردا على ما وصفته بالمغالطات المتداولة في بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن صفته الحزبية.
واعتبرت الكتابة الإقليمية، في بيان لها، أن تقديم لقجيري باعتباره كاتبا محليا للحزب لا يعكس وضعيته التنظيمية الحالية، مشيرة إلى أن تداول هذه المعطيات من شأنه، بحسب تعبيرها، المس بسمعة الحزب.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الحزبية احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد كل صفحة أو موقع إلكتروني ترى أنه ينشر محتويات تستهدف التشهير بالحزب والإساءة إلى سمعته.
وبخصوص ملابسات المتابعة القضائية، التي سبق لعائلة سعيد لقجيري أن أصدرت بيانا بشأنها، أكدت الكتابة الإقليمية تحفظها عن الخوض في تفاصيل القضية، احتراما لسلطة القضاء ومكانته.
وشدد البيان على ضرورة إبقاء القضاء بعيدا عن تصفية الحسابات، بما يحفظ لهذه المؤسسة هيبتها ومكانتها.
هذا و عبّرت عائلة سعيد لقجيري عن استغرابها من الحكم الابتدائي الصادر في حقه، معتبرة أنه قاس وغير منصف، ومعلنة تمسكها ببراءته ومطالبتها بإعادة النظر في القضية خلال المرحلة الاستئنافية، بما يضمن، وفق تعبيرها، شروط المحاكمة العادلة.
وقالت العائلة، في بيان توضيحي، إن القضية أثارت استياء وقلقا في صفوف أفرادها، فضلا عن تساؤلات لدى عدد من الأشخاص الذين يعرفون لقجيري، مشيرة إلى نشاطه الإعلامي والجمعوي ومساهماته في العمل الخيري بالمنطقة.
وأثار البيان تساؤلات بشأن ظروف القضية ومسارها القضائي، خصوصا ما يتعلق بغياب الفتاة المعنية عن جلسات التحقيق والمحاكمة، وفق المعطيات التي قالت العائلة إنها توصلت بها، مطالبة بتوضيح كيفية التحقق من تفاصيل الاتهام والأدلة التي استند إليها الحكم.
كما دعت العائلة إلى الكشف، خلال المرحلة الاستئنافية، عن مختلف الملابسات المحيطة بالقضية، وأشارت إلى ما وصفته باحتمال وجود خلفيات أخرى وراء الاتهام، مستندة في ذلك إلى ما قالت إنها علاقات سياسية وعائلية تربط بعض أفراد أسرة الفتاة بأشخاص سبق للقجيري أن دخل معهم في نزاعات قضائية. ولم يقدم البيان معطيات مستقلة تثبت هذه الادعاءات.
وأكدت العائلة، في ختام بيانها، أن موقفها لا يستهدف المساس بحق أي طرف في اللجوء إلى القضاء أو الانتقاص من كرامة الفتاة وأسرتها، مشددة على ضرورة بناء الأحكام على الوقائع الثابتة والأدلة القانونية، وصون ضمانات المحاكمة العادلة.
