أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة، أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع الرسمي سيكون ورشا أساسيا ستنطلق الحكومة في الاشتغال عليه ابتداء من سنة 2027، بالتزامن مع إعداد قانون المالية، مشددا على أن الهدف ليس تحقيق مداخيل ضريبية إضافية، وإنما توفير إطار واضح وشفاف للفاعلين الاقتصاديين.
وقال لقجع في لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا الورش يتطلب العمل المشترك مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، موضحا: “لا نريد منتوجا ضريبيا، ولا نريد أن نفرض ضرائب على المعلومة، وإنما نريد أن يشتغل الناس في إطار واضح وشفاف، وغالبا ما يستفيدوا من الوضعيات والإعانات والتحفيزات التي تمكنهم من التحسن والتقدم”.
وأضاف أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل يرتبط كذلك بتوسيع التعاملات البنكية واعتماد الأداء الإلكتروني، معتبرا أن المغرب يقف أمام “تحول حقيقي” في طريقة ممارسة وتنظيم النشاط الاقتصادي.
وشدد لقجع على أن القطاع الخاص يمثل، بالنسبة إليه، “قاطرة التنمية، وقاطرة خلق الثروة، وقاطرة التشغيل”، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تكون في خدمة هذا القطاع من أجل تحقيق مستويات أعلى من التنمية.
وأشار إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال البنيات التحتية والاستثمار، مبرزا ارتفاع الاستثمار العمومي بنحو 110 مليارات، وتطور شبكة الطرق السيارة، التي قال إنها بلغت حوالي 1800 كيلومتر، إلى جانب بلوغ حركة النقل الجوي نحو 36 مليون مسافر.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، اعتبر لقجع أن تعميم الاستفادة يفرض معالجة وضعية فئات من العاملين الذين لا يتوفرون على دخل مستقر أو لا يمارسون مهنا مستقرة، مشيرا إلى أن الأمر يهم، من بين فئات أخرى، الفلاحين والحرفيين والعاملين المؤقتين في قطاع السياحة.
كما توقف عند كلفة القطاعات الاجتماعية، موضحا أن الدعم العمومي بلغ 280 مليار درهم، فيما ارتفعت ميزانية الصحة من 19 إلى 40 مليار درهم، بينما تناهز ميزانية التعليم حوالي 100 مليار درهم، أي ما يقارب 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وانتقد لقجع بعض اختلالات منظومة التعليم، متسائلا عن أسباب عدم بلوغ التعليم الخاص الحصة التي كانت مستهدفة في إصلاح سابق، والمحددة في 25 في المائة، في حين لا تتجاوز حاليا 13 في المائة، داعيا إلى مناقشة الصعوبات والتحفيزات وتأطير الأسعار المرتبطة بهذا القطاع.
وفي ما يتعلق بالأسعار وسلاسل التوزيع، حذر لقجع من تنامي دور بعض الوسطاء الذين قال إنهم “يمتصون كل القيمة” على حساب المستثمر والمستهلك، مشيرا إلى وجود حالات يصل فيها الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المنتج والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك إلى أربعة أو خمسة أضعاف.
وبخصوص سوق الشغل، أشار لقجع إلى أن معدل النشاط يبلغ 69 في المائة لدى الرجال، مقابل 19 في المائة فقط لدى النساء، معتبرا أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي يمثل تحديا يتعين معالجته.
كما تحدث عن وضعية الشباب، مشيرا إلى وجود حوالي 2.9 مليون شاب خارج المنظومة، إضافة إلى نحو 300 ألف شخص آخرين، ليصل العدد الإجمالي، بحسب المعطيات التي قدمها، إلى حوالي 3 ملايين شخص، فيما يبلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة 27.2 في المائة.
وأكد لقجع في ختام مداخلته ضرورة التمييز بين التشغيل والدخل، معتبرا أن توفير دخل محدود لا يمكن أن يعوض النقاش حول خلق وظائف حقيقية ومستقرة ومدرة للدخل.
وأوضح أن البرنامج الذي قدمه حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يتكون من 46 صفحة، يستند إلى عمل تفصيلي يصل إلى نحو 1200 صفحة، يتضمن عمليات محاكاة ونمذجة، مؤكدا عزمه تقاسم هذا العمل مع مختلف الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين لمناقشته وتعديله وتصحيح ما يمكن تصحيحه.
وأكد لقجع أن الرهان الأساسي يتمثل في العمل بشكل جماعي وهادئ على الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها إدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتوسيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع التشغيل، وإصلاح التعليم والحماية الاجتماعية.
