دعت الناشطة الصحراوية عائشة دويحي، أمس الثلاثاء، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى تعزيز الوصول المنتظم والمستقل، لآليات حقوق الإنسان الأممية إلى مخيمات تندوف، مع إرساء آليات فعالة ومستقلة لتلقي الشكاوى وضمان سبل الانتصاف.
وجاءت دعوة دويحي خلال مشاركتها باسم المنظمة غير الحكومية «PDES» في المناقشة العامة المخصصة للتحديث الشفوي لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث سلطت الضوء على أوضاع السكان في مخيمات تندوف، معتبرة أن استمرار التحديات الإنسانية والحقوقية لعقود يستدعي الانتقال من مجرد تدبير الاحتياجات الإنسانية إلى توفير ضمانات حماية «فعالة ودائمة».
وأكدت المتحدثة أن استمرار الأوضاع الإنسانية لفترات طويلة لا ينبغي أن يحول المخيمات إلى «مناطق رمادية للحماية»، مشددة على أن المساعدات الإنسانية، رغم ضرورتها، لا يمكن أن تعوض ضمانات حماية الحقوق الفردية، أو الرصد المستقل، أو إتاحة آليات فعالة للشكاوى والانتصاف.
وفي هذا السياق، اعتبرت دويحي أن وضع مخيمات تندوف يطرح مسؤوليات على مختلف الأطراف المعنية، كل في حدود التزاماته واختصاصاته، مشيرة إلى أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد وتيسير وصولهم إلى آليات التظلم والانتصاف، إلى جانب التعاون مع الآليات الأممية وهيئات المراقبة المستقلة.
كما شددت على أهمية استمرار المساءلة الدولية، معتبرة أنها تظل ضرورية لضمان عدم خروج قضايا الحماية في السياقات الإنسانية الممتدة عن نطاق الرصد المنتظم والفعال.
ودعت الناشطة الصحراوية كذلك إلى إجراء تقييمات دورية لأوضاع حقوق الإنسان واحتياجات الحماية في المخيمات، بهدف تعزيز استجابة أكثر شفافية وفعالية واستدامة.
وقالت إن «مدة الأزمة لا ينبغي أن تؤدي إلى إطالة أمد العجز في الحماية»، مؤكدة أن الحقوق لا تفقد قوتها بمرور الزمن، وأن الحاجة إلى المراقبة المستقلة لا تتراجع لمجرد أن الوضع الإنساني أصبح جزءا مستمرا من المشهد الدولي.
واختتمت دويحي مداخلتها بالدعوة إلى ترجمة مبادئ حماية حقوق الإنسان إلى ضمانات ملموسة لفائدة الأفراد، محذرة من أن استمرار الأزمة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإطالة أمد غياب استجابات قائمة على حقوق الإنسان.
