أبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن السلطات المغربية فتحت تحقيقاً بشأن الدخول الجماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة نهاية يوليوز الماضي. وجاء الكشف عن هذه الخطوة عبر مصادر في الحكومة الإسبانية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الأزمة تلقي بظلالها على العلاقات بين الرباط ومدريد.
ويأتي التحقيق المغربي في سياق أوسع من البحث في ملابسات العبور الجماعي. الذي شهد دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة وفق التقديرات المتداولة. وما رافقه من وفيات وإصابات وأزمة حادة داخل المدينة. وكانت السلطات المغربية قد أشارت منذ بداية الأحداث إلى أن النيابة العامة ستفتح تحقيقاً في الظروف والملابسات المرتبطة بما جرى.
ويكتسي إبلاغ مدريد بالتحقيق أهمية خاصة. خصوصاً بعدما أكدت الحكومة الإسبانية مراراً عدم توفرها على أدلة حاسمة تثبت أن السلطات المغربية خططت لعملية العبور الجماعي. وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام البرلمان إن مدريد ستتحرك بحزم في حال ظهور أدلة قوية تثبت مسؤولية المغرب. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الأدلة لم تتوفر حتى الآن.
ويتزامن ذلك مع استمرار التحقيقات داخل إسبانيا. حيث أثارت تقارير حول أداء أجهزة الأمن المغربية خلال الساعات التي سبقت موجة العبور جدلاً سياسياً واسعاً. غير أن الشرطة الإسبانية أوضحت أن التقارير المتداولة لا تثبت رسمياً أن المغرب خطط للعملية. بينما لا تزال بعض المعطيات محل فحص قضائي وأمني.
ويأتي فتح التحقيق المغربي في مرحلة تشهد تصاعداً للضغط السياسي والدبلوماسي المرتبط بأحداث سبتة. بعد استدعاء السفيرة المغربية في مدريد على خلفية تصريحات لمسؤولين مغاربة بشأن سبتة ومليلية. بالتزامن مع استمرار التشبث الإسباني بموقفه من سيادة المدينتين. ومن شأن التحقيقات الجارية في البلدين أن توفر لاحقاً معطيات أكثر دقة حول أسباب الأزمة والمسؤوليات المرتبطة بها، في وقت تسعى فيه الرباط ومدريد إلى الإبقاء على قنوات التواصل بشأن الملفات الأمنية والهجرة.
