شهدت العاصمة الرباط تحركاً حقوقياً جديداً على خلفية الأحداث التي رافقت موجة العبور الجماعي للمهاجرين نحو سبتة ومليلية يومي 30 و31 يوليوز الماضي، حيث نظمت فعاليات حقوقية وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسبانية، للتنديد بما وصفته بانتهاكات واعتداءات طالت مهاجرين، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وتقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا التحرك، بالتزامن مع عرض تقرير حقوقي بالرباط رصد، بحسب الهيئة. حالات من العنف الجسدي واللفظي وسوء المعاملة والتحريض على الكراهية والعنصرية. إلى جانب ما اعتبرته تقصيراً في حماية الفئات الأكثر هشاشة. ودعت العصبة إلى تحقيقات مستقلة بشأن مختلف الوقائع. مؤكدة أن تدبير الهجرة لا ينبغي أن يقتصر على المقاربة الأمنية.
وقال رئيس العصبة. عادل تشيكيطو. إن ما شهدته سبتة من وفيات وإصابات واعتداءات. وما أثير من معطيات بشأن استهداف مهاجرين ومهاجرات. يستدعي الانتقال إلى مقاربة حقوقية تقوم على حماية الأشخاص وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات. كما شدد على ضرورة توفير حماية خاصة للقاصرين والنساء. وضمان وصول الأشخاص في أوضاع هشة إلى الرعاية والمساعدة القانونية وآليات الانتصاف.
وامتدت المطالب المرفوعة خلال الوقفة إلى الجانب السياسي المرتبط بوضعية سبتة ومليلية. حيث ردد المحتجون شعارات تطالب بإنهاء الاستعمار الإسباني واسترجاع المدينتين. إلى جانب رفض خطابات العنصرية والكراهية ضد المهاجرين. ويأتي هذا الموقف في سياق تجدد النقاش المغربي حول وضعية المدينتين عقب أزمة العبور الجماعي الأخيرة.
وتعكس هذه التحركات تداخل البعدين الحقوقي والسياسي في تداعيات أزمة سبتة. خصوصاً مع استمرار الجدل حول ظروف العبور والخسائر البشرية. وبينما تطالب الهيئات الحقوقية بتحقيق مستقل في الانتهاكات المحتملة وحماية المهاجرين. تظل قضية سبتة ومليلية ملفاً سيادياً حساساً في العلاقات المغربية الإسبانية. كما سبق أن جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بوضع استرجاع المدينتين ضمن الأجندة السياسية للدولة واعتبار ذلك. من منظورها، جزءاً من مسار تصفية الاستعمار.
