تشهد سوق العقار بالمغرب تحركات متفاوتة في الأسعار. مع تسجيل زيادات في عدد من المدن وبعض فئات الأصول العقارية. مقابل تراجعات في أسواق أخرى. وتظهر أحدث بيانات مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن تطور الأسعار لا يسير بالوتيرة نفسها بين السكن والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وفي الرباط. ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4% خلال الفترة التي يغطيها المؤشر. مدفوعة أساساً بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.4%. بينما تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 2.6%. وارتفعت الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.5%. كما سجلت معاملات العقارات ارتفاعاً بنسبة 4.3%. مع زيادة واضحة في مبيعات الوحدات السكنية.
وتبدو الصورة مختلفة في الدار البيضاء. حيث انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%. نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.3% والأراضي بنسبة 2.9%. إلى جانب انخفاض أكبر في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بلغ 8%. كما تراجعت المعاملات الإجمالية بالمدينة بنسبة 13.9%. ما يعكس ضعفاً نسبياً في النشاط مقارنة بالفترة السابقة.
أما في مراكش. فقد سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%. مع زيادة بلغت 0.1% في العقارات السكنية و0.9% في الأراضي. مقابل انخفاض أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.4%. وفي طنجة. تراجع المؤشر الإجمالي بنسبة 0.5%. متأثراً بانخفاض أسعار السكن والأراضي. رغم ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.8%.
وتأتي هذه التحركات في سياق اقتصادي حافظ خلال النصف الأول من 2026 على وتيرة نمو قوية. إذ قدر المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بنحو 4.7%. مدعوماً بتحسن النشاط الفلاحي واستمرار قوة قطاع الخدمات والطلب الداخلي. ويشير ذلك إلى استمرار دينامية الاقتصاد. غير أن تطور سوق العقار يظل مرتبطاً بعوامل محلية. من بينها المدينة ونوع العقار والطلب وقدرة الأسر والمستثمرين على التمويل.
