مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. تعود مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية إلى الواجهة، في ظل استمرار عدد من الملفات التنظيمية والمالية دون تسوية نهائية. وتؤكد قيادات نقابية أن ما تبقى من الاتفاق يصعب حسمه خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية.
وتتعلق أبرز الملفات العالقة بـمرسوم الأجر المتغير، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والقرارات التطبيقية المرتبطة بالحركة الانتقالية، إلى جانب عدد من البرامج الصحية. وكانت الوزارة قد عرضت في فبراير الماضي حصيلة تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى إنجاز 10 نقاط ذات أثر مالي، مقابل 4 نقاط في طور الإنجاز و3 نقاط قيد المناقشة. بينما أُنجزت 6 نقاط ذات أثر اعتباري وبقيت 3 نقاط قيد التنفيذ.
وفي أبريل 2026. شهد الحوار النقابي تطوراً إضافياً مع تقديم النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم الحركة الانتقالية. إلى جانب مشروع مرسوم خاص بهيئة مساعدي الصحة. كما ناقش الطرفان التعويض عن الحراسة والحذف المرتقب لتعويض المداومة. في إطار استكمال البنود المتبقية من الاتفاق.
وكان اتفاق 23 يوليوز قد نص. من بين أمور أخرى. على زيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية. إلى جانب إعداد إطار جديد للحركة الانتقالية وتحفيزات مرتبطة بالبرامج الطبية الجهوية. كما تضمنت الاتفاقات مقتضيات تخص الرخص والحركية والمسار المهني لمهنيي الصحة.
وتضغط النقابات حالياً من أجل استكمال تنزيل ما تبقى من الاتفاق وتسوية الملفات المالية والتنظيمية. في وقت دخلت فيه الحكومة عملياً مرحلة تصريف الأعمال مع اقتراب الاستحقاق التشريعي. وبينما تستمر قنوات الحوار مع وزارة الصحة. يُرجح أن تنتقل بعض الملفات المؤجلة إلى المرحلة الحكومية المقبلة. خصوصاً تلك التي تتطلب مراسيم تنظيمية أو توافقاً مع قطاعات حكومية أخرى.
