دخلت وزارة الداخلية الإسبانية في مواجهة مع وحدة من الشرطة الوطنية أعدت تقريرا حول أحداث سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، في وقت أثار فيه التقرير حرجا داخل الوزارة بعدما تضمن معطيات تشير إلى مشاركة عناصر مغربية في تسهيل عملية الدخول غير النظامي إلى المدينة.
ووفقا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام إسبانية، اعتبرت وزارة الداخلية أن إسناد التحقيقات إلى فريق الهجرة التابع للمركز الوطني للهجرة والحدود (Cenif) أمر “غير معتاد”، مشيرة إلى أن عناصر هذه الوحدة لا يتمتعون بالصفة العضوية لوحدة تحقيق تابعة للشرطة القضائية، على غرار الوحدات الأخرى التابعة للمفوضية العامة للمعلومات والمفوضية العامة للشرطة القضائية والمفوضية العامة للهجرة والحدود.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تقرير للشرطة الوطنية تناول التطورات التي شهدتها سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز، في ظل تقديرات تحدثت عن دخول أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى المدينة خلال فترة وجيزة.
ورغم أن التقرير لا ينسب بشكل مباشر مسؤولية العملية إلى المغرب أو إلى جهة حكومية محددة، فإنه يتضمن إشارات إلى عناصر من الدرك وأشخاص بزي مدني من المغرب، قالت الشرطة إنهم ساهموا في السماح بالعملية وتعاونوا فيها.
إلا أن وزارة الداخلية شددت على أن مضمون التقرير لا يتيح، في حد ذاته، تحديد حجم التورط أو المسؤولية، إن وجدت، في عمليات الدخول إلى سبتة خلال اليومين المذكورين، بما يترك مسألة المسؤولية مفتوحة أمام التحقيقات القضائية اللاحقة.
وأثار نشر التقرير توترا داخل وزارة الداخلية، إذ أفادت المعطيات المتداولة بأن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجه، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، رسالة إلى المدير العام للشرطة فرانسيسكو باردو، طلب فيها توضيحات بشأن أسباب عدم إطلاعه على مضمون الوثيقة.
ويأتي ذلك في سياق قضائي خاص، بعدما كان القاضي قد أمر عناصر الشرطة المكلفين بالتحقيق بعدم مشاركة نتائج أعمالهم مع رؤسائهم، وهو ما يفسر عدم اطلاع المسؤولين الأمنيين والسياسيين على مضمون التقرير أثناء إنجا
