حذر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، من تداعيات انتشار فيروس يصيب محصول الطماطم بالمغرب، بعدما تسبب في تراجع الإنتاج بنحو 30 في المائة، ملوحاً بإمكانية اضطرار المملكة إلى استيراد هذه المادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول للحد من انتشار المرض. وجاء تصريح الوزير، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في سياق مناقشة ارتفاع أسعار الطماطم وتراجع الكميات المعروضة في الأسواق.
وأوضح حاتيمي أن الفيروس، المعروف باسم فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم البني (ToBRFV)، تسبب في خسائر مهمة للمحصول، مشيراً إلى أن مردودية الهكتار الواحد تراجعت من 250 طناً إلى 150 طناً، فيما انخفضت المساحات المزروعة بالطماطم في منطقة اشتوكة آيت باها من نحو 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، أي بمعدل النصف. وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة المنطقة ضمن الأحواض الرئيسية لإنتاج الطماطم بالمغرب، وإلى صعوبة تعويض النقص بسرعة بسبب الطبيعة سريعة التلف لهذا المنتوج وصعوبة تخزينه لفترات طويلة.
وفي مواجهة هذه الوضعية، كشف الوزير عن توجه لتوسيع زراعة الطماطم داخل البيوت المغطاة، بمساحات إضافية تتراوح بين 600 و700 هكتار سنوياً، بهدف تمديد فترة الإنتاج من ستة أو سبعة أشهر إلى 12 شهراً. كما شدد على ضرورة تنويع مناطق الإنتاج وتقليص الاعتماد على حوض فلاحي واحد، إلى جانب تنظيم الصادرات وفق حاجيات السوق الوطنية، خاصة أن التصدير نحو بعض الأسواق الإفريقية قد يخلق منافسة مباشرة على الكميات المتاحة للمستهلك المغربي.
وتأتي تحذيرات وزير الفلاحة في وقت تعرف فيه أسعار الطماطم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ أوردت تقارير إعلامية بلوغ سعر الكيلوغرام 17 درهماً في عدد من نقاط البيع. وبين مخاطر الفيروس وتراجع المساحات والمردودية، يواجه القطاع تحدياً مزدوجاً يتمثل في حماية الإنتاج الوطني وضمان تموين الأسواق، مع الحفاظ على قدرة المنتجين والمصدرين على الاستمرار. ويضع التحذير بشأن احتمال الاستيراد خلال ثلاث سنوات ملف الأمن الغذائي وتنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدير في صلب النقاش حول مستقبل هذا المنتوج الفلاحي الأساسي.
ويعد المغرب من البلدان المنتجة والمصدرة للطماطم، ويتركز جزء مهم من إنتاجها في منطقة سوس ماسة، خصوصاً اشتوكة آيت باها، إلى جانب مناطق أخرى من بينها الوليدية. ويواجه القطاع تحديات مرتبطة بالأمراض النباتية وتراجع المساحات المزروعة وتقلبات العرض، فضلاً عن التوازن بين تلبية الطلب الداخلي والتصدير. ويأتي التحذير الحكومي الحالي في سياق ارتفاع الأسعار والقيود التي طالت صادرات بعض الخضر نحو الأسواق الإفريقية، ما يعيد طرح سؤال تأمين الإنتاج المحلي وتنويع مناطقه ومواجهة الآفات الزراعية.
