ثلاثة شروط تحكم عودة الخضر المغربية إلى إفريقيا: الفائض أولاً والرقابة والتسقيف

 كشف زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، أن اتفاقاً أُبرم مع الوزارة الوصية يقضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو عمق إفريقيا، لكن “وفق شروط مشددة” لم يفصح عن تفاصيلها الكاملة، مؤكداً أن هذا الاستئناف “لا يعني فتحاً شاملاً؛ إذ يخضع لرُخص دقيقة وتشديد أكبر في المراقبة”، في تصريحات أدلى بها لجريدة هسبريس اليوم الاثنين 9 نونبر 2026. وأوضح حنيش أن التصدير “أُطلق بالنسبة لجميع الخضر والفواكه، باستثناء مواد لا تزال أسعارها محلّ مراجعة، وهي البصل والبطاطس والطماطم”، لافتاً إلى أن عودة تصدير الطماطم مرتبطة بـ”تراجع موجة البرد الحالية وارتفاع الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة”.

بحسب المعطيات المتقاطعة، تستند استراتيجية استئناف التصدير إلى ثلاثة شروط رئيسية: أولاً، إعطاء “أولوية مطلقة لتموين السوق الوطنية” عبر توجيه “الفائض فقط” نحو التصدير بعد التأكد التام من استقرار المخزون المحلي وتوفر السلع بالكميات الكافية. ثانياً، إخضاع الحركة التجارية لـ”الرقابة والتتبع عبر لجان مختصة” لتقييم مستمر ورصد مباشر لمستويات العرض والطلب، لتفادي أي ضغط على الأسعار الداخلية. ثالثاً، اعتماد “التسقيف والتدبير الإجرائي” عبر ضبط أحجام الصادرات وتسيير التراخيص بمرونة تسمح بالتدخل الفوري أو تقييد تصدير سلع بعينها في حال حدوث أي نقص بالأسواق المحلية. وفي هذا الإطار، أكد حنيش أن الشحنات الموجهة إلى إفريقيا “ستنطلق حصرياً من محطات مرخّصة ومعتمدة”، مشدداً على أن “السيادة الغذائية تبدأ دائماً من توفر المنتجات في السوق الداخلية للمواطنين بأثمنة معقولة”.

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة قرارات حكومية متسارعة. ففي 5 نونبر الجاري، قرر المغرب وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، قبل أن يُوسّع نطاق الإجراء خلال اجتماع ترأسه خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، صباح اليوم الاثنين 9 نونبر، ليشمل البصل والبطاطس أيضاً، مع الإبقاء على تصدير باقي المواد. وفي 8 نونبر، أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن استصدار تراخيص تصدير الخضروات والفواكه إلى الأسواق الإفريقية “سيُستأنف بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل”، مع متابعة من لجان مختصة للمنتجات التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق المغربية. وتندرج هذه الإجراءات في سياق ارتفاع حاد لأسعار الطماطم التي لامست 17 درهماً للكيلوغرام في عدة مناطق، بل وصلت إلى 20 درهماً في بعض الأسواق، بسبب انخفاض الإنتاجية في منطقة سوس ماسة وارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.

يكشف هذا الملف عن معادلة دقيقة تواجهها الرباط: من جهة، حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضبط الأسعار الداخلية عبر إعادة توجيه الفائض فقط نحو التصدير؛ ومن جهة أخرى، الحفاظ على “الالتزامات الاقتصادية للمملكة مع شركائها الأفارقة” وعدم المساس بـ”الالتزامات تجاه إفريقيا”. وتظهر حساسية هذا التوازن في التأثير المباشر على دول مثل موريتانيا (34,154 طناً من الطماطم المغربية في 2025 بقيمة 7.77 مليون دولار) والسنغال (11,540 طناً بقيمة 2.92 مليون دولار)، وهما من أكبر المستوردين عبر معبر الكركرات. وفي المقابل، تبقى الصادرات نحو أوروبا -وخاصة فرنسا (376,599 طناً) وبريطانيا (120,121 طناً)- خارج دائرة القيود، نظراً للعقود الملزمة وكون تلك المنتجات غير موجهة أصلاً للسوق المحلية. وبينما يعوّل المهنيون على تحسّن الإنتاج مع تراجع موجة البرد لرفع القيود تدريجياً.