كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن جملة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المغربية، في ظل تراجع الكميات المعروضة وتقلص الإنتاج الوطني، وهو ما دفع السلطات إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية وتعليق التصدير نحو بعض الوجهات الإفريقية.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة، اليوم الأربعاء، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بالمغرب شهدت تراجعا ملحوظا، بعدما انتقلت من 8000 هكتار إلى حوالي 4000 هكتار، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج المتاح للاستهلاك والتصدير.
وأرجع المسؤول الحكومي هذا التراجع إلى انتشار فيروس تسبب في إتلاف نحو 30 في المائة من المحصول، إلى جانب انخفاض مردودية الهكتار الواحد من 250 طنا إلى 150 طنا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الفلاحي.
وشدد حاتيمي على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لإيجاد حلول لهذه الإكراهات، محذرا من احتمال اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمر تراجع الإنتاج دون معالجة الأسباب المؤثرة فيه.
وبخصوص الصادرات، أشار الوزير إلى أن الكميات الموجهة نحو الأسواق الأوروبية تخضع لالتزامات تعاقدية واضحة، في حين تطرح الصادرات نحو الأسواق الإفريقية إشكالات مرتبطة بتأثيرها على تموين السوق الوطنية، خاصة مع توجه بعض التجار إلى اقتناء الطماطم مباشرة من سوق إنزكان وإعادة تصديرها إلى بلدان إفريقية.
واعتبر أن هذا الوضع يستدعي إحكام تنظيم عمليات التصدير ومراقبتها، بما يضمن التوازن بين الوفاء بالالتزامات التجارية الخارجية وتلبية حاجيات المستهلك المغربي، خصوصا في ظل تراجع العرض وارتفاع الأسعار.