وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، يوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقد في باكو، على برنامج عمل يمتد بين 2024 و2026، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقي وتطوير سياسات طاقية مستدامة.
وقع الاتفاقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، خلال اجتماع ثنائي في جناح المغرب. ويتضمن البرنامج محاور متعددة، أبرزها:
- تعزيز الإحصاءات وإدارة المعطيات الطاقية.
- دعم تقنين أسواق الكهرباء والغاز.
- توسيع استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين.
- تقوية التعاون الإقليمي في الانتقال الطاقي.
- تعزيز الحوار حول الأمن الطاقي والصمود أمام تغير المناخ.
- إدماج أسواق الكربون.
- توفير الدعم التقني والمؤسساتي لتحقيق الأهداف الطاقية.
و وفقًا لوزارة الانتقال الطاقي، يجسد البرنامج خطوة جديدة في الشراكة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة، التي انطلقت عام 2007. ويهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية من خلال تقديم المساعدة التقنية وأفضل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة.
يواصل المغرب، العضو الشريك في الوكالة منذ 2016، التزامه بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث أحرز تقدمًا ملحوظًا في سياساته الطاقية وتطوير تكنولوجيات الطاقات النظيفة.
وأعرب المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، عن إعجابه بجهود المغرب، واصفًا المملكة بأنها “مصدر إلهام” لدول المنطقة وخارجها، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. وأضاف: “المغرب بلد مهم جدًا في شمال أفريقيا، وأنا سعيد بانتمائه لأسرة الوكالة الدولية للطاقة”.
و يشهد مؤتمر الأطراف (11-22 نونبر) مناقشات محورية حول تمويل المناخ، بهدف تمكين الدول من تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، خاصة في المجتمعات الهشة.
هذا التعاون المتجدد يعكس رؤية المغرب لتعزيز الشراكات الدولية وتنفيذ استراتيجيات طاقية طموحة تضعه في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة.
