اعتبر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن نتائج التصويت بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة 30 أكتوبر الماضي، تعكس تحولا في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأمريكي، رغم إسقاطه بفعل الفيتو الروسي، يحمل دلالات سياسية بشأن مسار التسوية الأممية.
وقال النائب محمد والزين، في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة مشتركة خصصت لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، إن ما جرى في أروقة مجلس الأمن يعكس، بحسب تعبيره، “حسما دبلوماسيا جديدا لشرعية الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مؤكدا أن التاريخ يمتلك ذاكرة حية، وأن قوة المنطق والحكامة الهادئة تظل أساسا لمعالجة النزاعات.
واعتبر الفريق أن الفيتو الروسي لم يلغ الدلالة السياسية لتصويت 11 دولة لصالح المشروع، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس، وفق قراءته، اتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وفي المقابل، انتقدت المداخلة الموقف الروسي، معتبرة أن استخدام حق النقض يساهم في استمرار حالة الجمود، ويخدم حسابات إقليمية لا تنسجم مع متطلبات الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
كما وجه والزين انتقادات للسياسة الجزائرية بشأن قضية الصحراء، داعيا إلى تجاوز إرث الحرب الباردة، ومخاطبا الأجيال الجديدة في الجزائر بضرورة الانفتاح على المستقبل وتجاوز خلافات الماضي.
وجدد الفريق التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تحظى بإجماع وطني، وتشكل أولوية ثابتة في السياسة الوطنية، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الإنساني، تطرقت المداخلة إلى أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، محملة الجزائر المسؤولية عن استمرار معاناتهم، وداعية الأمم المتحدة والهيئات المعنية إلى التدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض عليهم، كما وجهت نداء إلى الصحراويين في المخيمات للعودة إلى المغرب والمساهمة في مسار التنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
واختتم فريق الحركة الشعبية مداخلته بتوجيه التحية إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، تقديرا لما وصفه بتضحياتها في حماية أمن المملكة واستقرارها ووحدتها الترابية.
