احتلت المملكة المغربية المرتبة 100 من بين 177 دولة في مؤشر بازل 2025 لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلها ضمن الدول الأفريقية الأعلى تصنيفاً، مع إبقائها في نطاق اليقظة المعتدلة عالمياً.
ويُرسل هذا التصنيف إشارة إيجابية إلى الأسواق الدولية، إذ ينضم المغرب إلى فئة الدول ذات المخاطر المتوسطة، وهو تصنيف يعكس الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتقويم الإطار التشريعي والمؤسسي الوطني وفق المعايير الدولية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن السعي لتحقيق الشفافية المالية الكاملة لا يزال قيد التطوير.
وعلى الصعيد الأفريقي، يُعد هذا الأداء جديراً بالملاحظة، إذ صنّف المغرب ضمن الدول العشر الأقل عرضةً لمخاطر غسل الأموال، إلى جانب كل من بوتسوانا، سيشيل، تونس، مصر، والسنغال.
ويستند مؤشر بازل، الذي طوره معهد بازل للحوكمة، إلى 17 مؤشراً تغطي مجالات مثل الفساد، الشفافية العامة، فعالية الأنظمة القانونية، وآليات الرقابة المالية.
وأشاد التقرير بالتقارب التدريجي للمغرب مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، مع التأكيد على ضرورة تعزيز أطر الرقابة المالية للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، كما هو الحال في دول مثل فنلندا.
