انتقلت قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بإيطاليا إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتقديم توضيحات حول التدابير التي اتخذتها لمواكبة هذا الملف ومتابعة تطوراته مع السلطات الإيطالية.
وفي مراسلته الموجهة إلى وزير الخارجية، شدد المستشار البرلماني على أن حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج تقتضي مواكبة دقيقة لهذا الملف، والعمل على ضمان احترام جميع المساطر القانونية الكفيلة بكشف الحقيقة وإنصاف الضحية وأفراد أسرته.
كما دعا إلى معرفة طبيعة الخطوات التي قامت بها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية بإيطاليا منذ وقوع الحادث، ومدى التنسيق القائم مع السلطات الإيطالية المختصة لمتابعة مجريات التحقيق وضمان توفر شروط النزاهة والشفافية في مختلف مراحله.
ولفت السطي إلى أهمية مواكبة أسرة الراحل من خلال توفير الدعم القانوني والإداري والإنساني اللازم، بما يمكنها من تتبع الملف والدفاع عن حقوقها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
ولم تقتصر مطالب المستشار البرلماني على متابعة هذه القضية فقط، بل امتدت إلى التساؤل حول الإجراءات والآليات التي تعتمدها وزارة الخارجية لتعزيز حماية أفراد الجالية المغربية بالخارج والتدخل لمواكبتهم في الحالات التي تستدعي دعماً دبلوماسياً أو قانونياً.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج وسبل تعزيز آليات الحماية والمواكبة في القضايا ذات الطابع الإنساني والقانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث تثير اهتماماً واسعاً وتتطلب تنسيقاً بين السلطات المغربية ونظيراتها في بلدان الإقامة.
Add a Comment