17 يناير 2025
“العدالة والتنمية” تطلب رأي “الاقتصادي والاجتماعي” و”حقوق الانسان” و”النزاهة والوقاية من الرشوة” في “المسطرة الجنائية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون
