لجأ مقاول إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة بعد مطالبته بأداء مبلغ مالي مقابل وثيقة تخول له المشاركة في صفقة عمومية بـخنيفرة، معتبراً أن المبلغ مبالغ فيه.
وبتنسيق مع الضابطة القضائية، تم تسليم المبلغ تحت إشراف أمني وتوقيف الموظف المعني، قبل أن تكشف التحقيقات أن المبلغ يدخل ضمن رسوم قانونية مؤطرة بمساطر إدارية ويتم استخلاصها مقابل وصل رسمي.
وانتهى التحقيق إلى تبرئة الموظف، بعدما تبين أن الأمر يتعلق بسوء فهم لطبيعة الرسوم وليس بشبهة رشوة.
