أطلقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حملة جديدة من عمليات الافتحاص تستهدف شركات يشتبه في قيامها بسحب مبالغ مالية من حساباتها البنكية وصناديقها النقدية دون مبررات محاسبية أو وثائق تثبت ارتباطها بنشاطها المهني، وذلك في إطار تعزيز آليات الرقابة الضريبية.
وبحسب مصادر مطلعة، تركز عمليات المراقبة، التي تنفذها المديريات الجهوية والإقليمية للمديرية العامة للضرائب، بشكل خاص على الشركات الواقعة بمحور الرباط – الجديدة، حيث يطالب مفتشو الضرائب المسيرين والشركاء بتقديم تفسيرات ووثائق تبرر عمليات السحب المتكررة لمبالغ مالية مهمة لم يتم إثبات استخدامها في أغراض مرتبطة بنشاط الشركة.
وتركز التحقيقات على تتبع وجهة هذه الأموال، في ظل اشتباه السلطات الضريبية في توجيه جزء منها لتغطية نفقات شخصية، بما يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية لشركائها.
ولهذا الغرض، يطالب المفتشون بتقديم الفواتير والوثائق المحاسبية وكل المستندات التي تسمح بتتبع الأموال المسحوبة، إلى جانب مراجعة الكشوفات البنكية، والإقرارات الضريبية، والسجلات المحاسبية الخاصة بالشركات المعنية.
وكشفت عمليات الافتحاص، وفق المصادر ذاتها، عن استعمال متكرر لوثيقة “وصل الصندوق” لإثبات خروج مبالغ مالية، دون وجود ما يثبت توجيهها إلى مصاريف أو التزامات مرتبطة بالنشاط المهني.
كما أظهرت مراجعة الكشوفات البنكية تسجيل عمليات سحب بأسماء مسيرين أو شركاء، قبل أن تتم تسويتها محاسبيا لاحقا دون وثائق داعمة كافية، فيما تم، في بعض الحالات، تحويل الأموال إلى الحسابات الجارية لبعض الشركاء دون توضيح وجهتها الحقيقية.
وامتدت المراقبة أيضا إلى الحسابات الجارية للشركاء، حيث رصد المفتشون اختلالات مرتبطة بتسديد مبالغ سبق أن أقرضها الشركاء لشركاتهم، مع الاشتباه في استغلال هذه الآلية لسحب أموال الشركة لأغراض شخصية خارج الإطار القانوني.
وتؤكد المديرية العامة للضرائب أن حصول الشركاء على أموال من الشركة يجب أن يتم عبر إحدى الآليتين القانونيتين، وهما الأجر مقابل المهام التي يؤدونها داخل الشركة، أو توزيع الأرباح الذي تقرره الجمعية العامة بعد نهاية السنة المالية، مع خضوع كلتا الحالتين للمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل.
كما تشدد المديرية على أن الذمة المالية للشركة مستقلة قانونيا عن الذمة المالية لشركائها، ولا يجوز استعمال أموال الشركة لتغطية النفقات الشخصية.
