أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، عن انتهاء المفاوضات مع هيئات المحامين بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة. وأشار الوزير إلى التوصل إلى صيغة أولية للقانون، لكنه أوضح ضرورة حصوله على موافقة عدد من الجهات قبل إقرارها رسميًا.
لقد شهدت المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر العديد من التحديات، بسبب الخلافات بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين. ورغم ذلك، أعرب الوزير وهبي عن تفاؤله بشأن الوصول إلى صيغة توافقية في القريب العاجل.
من القضايا الرئيسية التي برزت خلال هذه المفاوضات تعديل شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، حيث اعتبرت الهيئات أن هذه التعديلات قد تعقّد دخول الشباب إلى المهنة، مما أثار قلقًا داخل الأوساط القانونية.
وعلى الرغم من الترحيب بمقتضيات التغطية الصحية والتقاعد، أبدى المحامون حاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن نسب الاشتراكات وآليات التنفيذ، لضمان العدالة والشفافية في التطبيق.
كما شكلت الاقتطاعات الضريبية نقطة خلاف أخرى، إذ أعرب المحامون عن استيائهم من هذه الإجراءات التي اعتبروها عبئًا إضافيًا. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة على ضرورة إرساء نظام ضريبي عادل، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار لتحقيق التوازن المطلوب.
رغم تلك الخلافات، يُعَدّ الإعلان عن انتهاء المفاوضات خطوة هامة نحو إقرار مشروع القانون. يأمل المحامون أن تأخذ الصيغة النهائية بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما يسهم في تطوير المهنة وتحقيق العدالة المرجوة.
