دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب رشيد حموني، إلى الكشف عن إجراءات حكومية تهدف إلى الحد من تنامي ظاهرة الوساطة في تخصيص تأشيرات شنغن.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، مازالت تعرف تصاعدا ملحوظا، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا، وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”
وأضاف: «يقدم هؤلاء السماسرة عروضهم غير القانونية بأسعار باهضة، كما يلجأون أحياناً إلى الاحتيال، مما يشجع الأشخاص المعنيين على تقديم الشكاوى والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك».
