قرر الاتحاد الأوروبي عدم إجراء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين ، بانتظار معرفة الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق المتعلق بالصيد في بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يوحي بدخول العلاقات المغربية الأوروبية في فصل جديد من فصول الإبتزاز الأوروبي الذي قد تكون خلفه فرنسا.
وينتهي اتفاق الصيد البحري في 17 من شهر يوليوز، وأعلنت المفوضية الأوروبية ، بحسب وكالة أنباء أوروبا ، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 ، أنه لن يتم الدخول في مفاوضات مع الجانب المغربي بشأن التجديد ، في انتظار القرار.
و ستصدر عن محكمة العدل الدولية في نهاية هذا العام. دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019 ، بعد توقف دام عام واحد. إلا أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت الاتفاقية لأسباب سياسية بحتة تتعلق بالسيادة على الصحراء ، واستمر العمل بالاتفاق بانتظار قرار الاستئناف الصادر عن محكمة العدل الأوروبية نهاية العام الجاري، حيث قررت العدالة الأوروبية إلغاء الاتفاقية ثلاث مرات.
ويتعرض المغرب بين الفينة و الأخرى، لحملات عدائية ابتزازية، من طرف الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر بوابة البرلمان الأوروبي أو محكمة العدل الأوروبية، وذلك محاولة النيل من سمعة المملكة، أومحاولة إضعاف مسارها التنموي، أو محاولة أخضاعها لرغبات الدول الأوروبية
