طالبت عشرات من منظمات المجتمع المدني الحكومة البريطانية بإسقاط مشروع قانون مقترح لمنع مقاطعة إسرائيل يقولون إنه يهدف في المقام الأول إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
موقع ميدل إيست البريطاني أوضح في تقرير نشره، الإثنين 19 يونيو 2023، أن مشروع القانون الذي يحمل اسم “النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)”، والذي من المقرر تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع، سيمنع قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة التي “تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية”.
كما ينص مشروع القانون المتعلق بـ”مقاطعة إسرائيل” على أنه بإمكان الحكومة “تحديد بلد أو إقليم” لا ينطبق عليه هذا القانون، لكن مشروع القانون ينص صراحةً على أن هذه الاستثناءات “قد لا تحدد” قرارات أو اعتبارات “تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة”.
في بيان مشترك صدر الإثنين وصفت كبرى النقابات العمالية وجماعات داعمة لفلسطين مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال في دعم فلسطين وقضايا أخرى. وقال البيان “هذا القانون يقلقنا، لأنه سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.
