صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب “الهاكا”، خلال اجتماعه المنعقد في 16 يونيو 2026، على قرار معياري جديد ينظم التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر من نفس العام. ويمثل هذا القرار خطوة استباقية ونقلة نوعية في ضبط المشهد الإعلامي وتأمين نزاهة المسار الديمقراطي، حيث سيتم نشره قريباً في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري.
ويحدد القرار إطاراً زمنياً دقيقاً للعملية الانتخابية يمتد لـ 39 يوماً في المجموع، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس وحتى 22 سبتمبر 2026. وتتوزع هذه الفترة بين مرحلتين رئيسيتين: أولاهما مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتستغرق 26 يوماً، تليها المرحلة الرسمية للحملة الانتخابية ومدتها 13 يوماً تنطلق في 10 سبتمبر؛ ويهدف هذا التقسيم الصارم إلى ضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل والشفاف لجميع الحساسيات السياسية إلى القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
وفي إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل، يفرض القرار قواعد صارمة على المتعهدين الإعلاميين والصحفيين، من أبرزها حظر خطاب الكراهية والعنف، ومنع التواصل الانتخابي المقنع، مع الفصل التام بين المواد الانتخابية والبرامج الترفيهية. كما يُلزم النص الصحفيين والمنشطين المترشحين أو الداعمين لأطراف سياسية بالتوقف عن الظهور على الشاشة أو الأثير، مع منع نشر استطلاعات الرأي الانتخابية بدءاً من اليوم الخامس عشر الذي يسبق انطلاق الحملة الرسمية وحتى إغلاق صناديق الاقتراع.
وتجلت أبرز مستجدات القرار في التصدي الحاسم لمخاطر التكنولوجيا الحديثة، حيث منع المجلس بشكل صريح بث أي مضامين انتخابية مزيفة أو مولدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfakes) إذا كانت تستهدف تغليط الجمهور أو المساس بصدقية النقاش العام. واشترطت “الهاكا” أنه في حال استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تفسيرية أو تربوية، يجب إرفاق المحتوى بوسم تعريفي واضح ودائم يشير صراحة إلى استخدام هذه التقنية، لحماية الرأي العام من التضليل الرقمي المتطور
