واصل العمال المغاربة تصدرهم قائمة أكبر الجاليات الأجنبية المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، في وقت سجلت فيه إسبانيا مستوى قياسيا جديدا في توظيف العمال الأجانب مع نهاية يونيو 2026.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن عدد الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بلغ 3.45 مليون شخص حتى نهاية يونيو، بزيادة قدرها 86 ألفا و630 عاملا مقارنة بالشهر السابق.
وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، ارتفع عدد العمال الأجانب المنخرطين في النظام بمقدار 350 ألفا و163 شخصا، أي بنسبة 11.31 في المائة، وهو نمو يفوق بكثير الزيادة المسجلة في إجمالي التشغيل بإسبانيا، التي بلغت 2.8 في المائة.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف أبريل الماضي، والتي مكنت، حتى 30 يونيو، من إدماج 159 ألفا و97 عاملا جديدا في سوق الشغل النظامي.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن العمال الأجانب يساهمون بشكل أساسي في دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والبناء والضيافة والنقل والرعاية الصحية. وتركزت أغلب التسجيلات الجديدة المرتبطة بتسوية الأوضاع في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والأنشطة الإدارية، والبناء.
وحافظ المغاربة على صدارة ترتيب الجنسيات الأجنبية المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، بعدما بلغ عدد المشتركين منهم 422 ألفا و347 عاملا، متقدمين بفارق واضح على الرومانيين الذين بلغ عددهم 353 ألفا و974، يليهم الكولومبيون بـ316 ألفا و460، ثم الفنزويليون بـ239 ألفا و892، والإيطاليون بـ223 ألفا و500، فيما ضمت القائمة أيضا الصينيين والبيروفيين والأوكرانيين.
وبحسب المعطيات الرسمية، يشكل مواطنو دول الاتحاد الأوروبي نحو 30 في المائة من إجمالي العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، مقابل حوالي 70 في المائة من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
