تعرف عدد من أحياء مدينة خنيفرة اختلالات متكررة في قطاع التطهير السائل، تتجلى في فيضانات متواصلة، وانسدادات متكررة بقنوات الصرف الصحي، فضلاً عن انتشار روائح كريهة، وهي وضعية تتجدد مع كل موسم مطري، مخلفة معاناة يومية للساكنة ومخاطر صحية وبيئية متزايدة.
وأعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار هذه الإشكالات، معتبرين أن تكرارها يعكس ضعفاً في التدبير وغياب الصيانة الدورية لشبكة التطهير، إضافة إلى محدودية آليات المراقبة والتتبع من قبل الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، تساءلت فعاليات محلية عن مدى نجاعة البرامج المعتمدة لتأهيل شبكة التطهير السائل بالمدينة، وعن أسباب غياب التدخلات الاستباقية التي من شأنها الحد من الأضرار التي تمس السلامة الصحية والبيئية للمواطنين، وتؤثر سلباً على جمالية الأحياء السكنية.
وأكدت الساكنة أن هذه الاختلالات باتت غير مقبولة، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المقصرين، إلى جانب اعتماد حلول مستدامة تضمن كرامة المواطنين وتحسن جودة الخدمات العمومية.
وفي هذا الإطار، كانت إشكالية التطهير السائل بإقليم خنيفرة موضوع سؤال كتابي تقدمت به إحدى النائبات البرلمانيات إلى وزير الداخلية، دعت من خلاله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة غياب أو ضعف منظومة التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمنطقة.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن عدداً من الأحياء السكنية والمراكز القروية بالإقليم تعاني من غياب شبكات فعالة للتطهير السائل، ما يؤدي إلى تسرب مستمر للمياه العادمة، ويشكل تهديداً مباشراً للمياه الجوفية وللبيئة والصحة العامة، واصفة الوضع بـ”التهديد الحقيقي للموارد المائية وللبيئة بشكل عام”.
وأوضحت النائبة أن الجماعات الترابية بالإقليم تفتقر إلى الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ما يستدعي، حسب تعبيرها، تدخلاً عاجلاً من الحكومة لدعم هذه الجماعات ومواكبتها.
كما وجهت مجموعة من التساؤلات إلى وزير الداخلية بشأن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الوضع البيئي المتردي، والبرامج المستقبلية لدعم الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة من أجل إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، إضافة إلى التدابير الكفيلة بحماية البيئة والموارد المائية من تداعيات هذه الإشكالية.
