طالبت النقابة الوطنية للتعليم، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل العاجل لتسوية الوضع القانوني المرتبط بما يُعرف بـ“الساعات التضامنية”، معتبرة أن استمرار العمل بها خارج إطار تنظيمي واضح يطرح إشكالات قانونية وإدارية.
وأكدت النقابة أن تكليف هيئة التدريس بالعمل يوم السبت يتعارض مع المرسوم رقم 2.05.916، الذي ينص على اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية بالنسبة للموظفين، مشددة على ضرورة احتساب أي مهام تُنجز خارج التوقيت الرسمي كساعات إضافية مؤدى عنها وفق القوانين الجاري بها العمل.
واقترحت النقابة تعويضات أسبوعية متفاوتة حسب الأسلاك التعليمية، محددة في 954 درهماً للسلك الابتدائي مقابل ست ساعات إضافية، و636 درهماً للسلك الإعدادي مقابل أربع ساعات، و654 درهماً للسلك التأهيلي مقابل ثلاث ساعات.
واعتبرت أن اعتماد هذا المقترح من شأنه ضمان الحقوق الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية، في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقة العمل داخل القطاع.
