أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن فتح تحقيق رسمي في سوق الأدوية للكشف عن أي تلاعب محتمل في الأسعار من قبل بعض الشركات المستوردة، خصوصاً تلك التي استفادت من إعفاءات ضريبية على المستوردات.
وأكد لقجع،خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن التحقيق الذي يشمل إدارة الجمارك والمديرية العامة للأدوية، سيركز على جدول استيراد وتصنيع الأدوية وكذلك على التعريفة الدقيقة لبيع الأدوية في المغرب، مشدداً على أن أي تلاعب سيؤدي إلى إلغاء أي إعفاءات ضريبية جديدة للشركات المخالفة.
وجاء هذا الإعلان على خلفية تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تحدث عن ارتفاع هائل في أرباح بعض شركات الأدوية تجاوز 1157٪ رغم استفادتها من امتيازات ضريبية، مع عدم انعكاس هذه التسهيلات على أسعار البيع للمستهلكين.
وشدد على التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، مع التأكيد على استعداد الوزارة لسحب أي تشريع يُثبت أنه على مقاس شركات بعينها والاعتذار أمام البرلمان والجمهور إذا لزم الأمر.
وقال الوزير إن وزارة المالية تعمل بـوضوح كامل، ولن تتردد في تعديل أو إزالة أي بند من مشروع القانون يمس نزاهة وسلامة صفقات الأدوية، داعياً جميع الأطراف إلى متابعة التحقيقات والتعاون لضمان سوق دواء عادل.
