شهد عام 2022، تصاعد طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بعد تراجعها في 2020، الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا، وما نجم عنه من إغلاقات للحدود والمطارات، ما صعب من تحركات المسافرين، ومنهم الباحثون عن اللجوء.
وتأثرت عدة بلدان عربية بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية، لعبت الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الرسمية.
وجاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء عربيا لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، وفقا لتحليل بيانات “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”.
وسجل المغرب أعلى عدد من طلبات اللجوء في المنطقة المغاربية سنة 2022، بـ21 ألفا و895 طلبا، بفارق بسيط عن تونس، وهو الرقم الأعلى له منذ عام 2014، الذي سجل فيها أقل عدد من طلبات اللـجوء (4 آلاف و904 طلبات).
و تضاعف عدد طلبات اللـجوء بين عامي 2014 و2022، نحو أربع مرات ونصف، رغم انخفاض هذا الرقم في 2020، إلى 7 آلاف و662 طلبا، أي أنه تضاعف أيضا أكثر من مرتين ونصف خلال عامين فقط.
وحلت تونس في المرتبة الثانية بالمنطقة، ب 21 ألف و447 ألف طلب لجوء، أي بفارق 448 طلب لجوء عن المغرب، الذي يفوقها من حيث عدد السكان بنحو ثلاثة أضعاف.
وتضاعف عدد طلبات اللـجوء أكثر من 9 مرات بين عامي 2017 و2022، ما يعكس حالة قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وسجلت تونس على غرار المغرب في 2022، أعلى عدد لطلبات اللـجوء منذ 2014.
غير أن معدل قبول طلبات اللـجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2 بالمئة، بينما بقي 6 آلاف و247 طلبا معلقا.
ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي لتونس دولة آمنة، بينما تُمنح الأولوية للدول التي تشهد اضطرابات أمنية على غرار سوريا واليمن والعراق وليبيا مثلا.
وبلغ عدد طلبات اللـجوء الجزائريين لدى دول الاتحاد الأوروبي 9 آلاف و765 العام الماضي.
أي أنه أعلى من أدنى مستوى له مسجل عام 2014، حينما بلغ 6 آلاف و930 طلبا.
لكنه أقل من ذروة عام 2016، الذي وصلت فيه طلبات اللـجوء 12 ألفا و371، وشهدت فيه البلاد بداية ظهور آثار الأزمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط بين 2014 و2020.
وعلى غرار دول شمال إفريقيا، كان معدل قبول ملفات اللـجوء ضئيلا ولم يتجاوز 8 بالمئة، لتصنيف الجزائر ضمن البلدان الآمنة.
